قبل أزيد من 15 سنة، انطلقت مجموعة من المشاريع الثقافية والرياضية والتجارية في الدارالبيضاء، إلا أن أماكن هذه المشاريع تحولت، مع مرور الوقت، إلى فضاءات للمشردين والفئران والصراصير، بسبب عدم قدرة السلطات المحلية والمنتخبة على إتمامها. مشكل فندق لينكولن مازال مطروحا فوق طاولة سلطات االبيضاء (خاص) ويرجع عبد الحق مبشور، عضو مجلس الدارالبيضاء عن حزب العمال، الأمر إلى غياب الاعتمادات المالية الكافية، التي من خلالها يمكن زرع الروح في هذه المشاريع. وقال مبشور إنه "ليس هناك مجهود كبير من قبل المسؤولين المحليين والمنتخبين لزيادة مداخيل المجلس الجماعي، قصد توفير السيولة المادية لإتمام هذه المشاريع"، مشيرا إلى أن الدارالبيضاء تزخر بالكثير من المشاريع المتوقفة. وأفادت مصادر متطابقة أن هذه المشاريع استنزفت أزيد من 50 مليار سنتيم، دون أن تحقق المراد منها. وأوضحت المصادر إن "هذه المشاريع تفضح الوجه الحقيقي للدارالبيضاء، إذ لا يعقل صرف الملايير في مشاريع لم تر النور"، وأضاف أنه "كان حريا بالمسؤولين إتمام المشاريع الحالية قبل الإعلان عن موجة جديدة منها". وقال محمد فهيم، عضو مجلس المدينة عن حزب الاستقلال، إن "السبب الرئيسي لعدم تحريك عجلة المشاريع المجمدة يكمن في أن المكاتب المسيرة، التي تعاقبت على الجماعات الحضرية في عهد المجموعة الحضرية، لم تكن تولي أي اهتمام للمشاريع التي سطرتها المكاتب التي سبقتها، وهو الطريق نفسه الذي سلكه المكتب المسير السابق للدارالبيضاء". وأوضح فهيم أن "المكتب المسير السابق للدارالبيضاء لم يضع هذه المشاريع ضمن أولوياته، وهناك مبدأ استمرار الإدارة، لكن هذا المبدأ غير معمول به في التسيير الجماعي بالدارالبيضاء، وكل مكتب يخطط للمشاريع التي يعتقد أن سكان المدينة في حاجة إليها، في حين، تهمش المشاريع السابقة". وأضاف أنه "لو كانت هناك رغبة حقيقية في إعادة الروح للمشاريع المتوقفة، لكانت المكاتب المسيرة أخذت هذه المشاريع على محمل الجد، ووضعتها ضمن أولوياتها". وأضاف مبشور ل"المغربية" أن مجموعة من المشاريع المجمدة في الدارالبيضاء مهددة بالانهيار، ما دفع المجلس الجماعي السابق إلى تقرير صرف ملايين أخرى قصد ترميم بعضها، وإعادة النظر في أهدافها. و كان من المفروض أن يحول عدد من المشاريع من مقرات للمقاطعات إلى دور للحضانة وخزانات، على اعتبار أن المواطن البيضاوي في حاجة إلى مثل هذه المشاريع، لكن، حتى هذه الخطة، لم تجد الطريق إلى التنفيذ، واصطدمت بعراقيل عدة، لها علاقة بتعقد المساطر الإدارية. وأوضح مبشور أنه "كانت هناك رغبة حقيقية في تحويل مشروع مقر جماعة سيدي عثمان إلى فضاء تعليمي، إلا أن هذه الرغبة لم تترجم عمليا، ليظل المشروع واحدا من المشاريع المجمدة على صعيد مدينة الدارالبيضاء".
