تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، من اعتقال مدير شركة متخصصة في الإسكان، بإحدى الضيعات الموجودة بضواحي المدينة..التي لجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه نتيجة عملية النصب والاحتيال، التي تعرض لها أزيد من 120 ضحية من طرف شركة مجموعة العكاري مقصود للإسكان، التي يتولى إدارتها. وكان عشرات المواطنين والمواطنات ضحايا النصاب مدير شركة سكنية، خرجوا في مسيرة احتجاجية نحو منزل عائلة مدير الشركة المذكورة بدرب السنان بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش، اعتصم خلالها الضحايا رفقة أبنائهم أمام المنزل المذكور، وشرعوا في التنديد بعمليات النصب والاحتيال، التي تعرضوا لها من طرف مدير الشركة، الذي كان اختفى عن الأنظار. وسبق للضحايا الذين تجاوز عددهم 120 ضحية، أن نظموا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة بحي جيليز، وامتدت إلى ولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز وولاية أمن مراكش ومحكمة الاستئناف والمجلس الجماعي، في محاولة لإسماع أصواتهم للجهات المسؤولة، للتحرك في اتجاه إيجاد حل لضحايا نصب واحتيال ذهب بكل مدخراتهم. وقدم الضحايا، الذين يقطنون بأحياء مختلفة بمراكش، شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخصوص النصب والاحتيال، الذي تعرضوا له من طرف الشركة المذكورة، التي تعاقدوا معها من أجل شراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبي، بعد تحديد الثمن النهائي لكل شقة من طرف الشركة المذكورة في مبلغ 20 مليون سنتيم، بيد أنه تبين لهم أثناء ترددهم على مكتب مدير الشركة للاستفسار عن مآل المشروع السكني، بأنهم وقعوا ضحية نصب واحتيال. وطالب المتضررون في شكايتهم، التي أحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش للاختصاص، بضرورة فتح تحقيق في موضوع الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، ومتابعة مدير الشركة المذكورة باعتباره المسؤول الأول والمسير القانوني، من أجل النصب والاحتيال، بعد تأخير إنجاز المشروع السكني وعدم وفائه بالالتزامات، التي جرى الاتفاق من أجلها مع مجموعة من الأشخاص، الذين أدوا مبالغ مالية تراوحت ما بين 65 ألف درهم و 100 ألف درهم كتسبيق لشراء شقة سكنية.
