فاطنة أفيد القيادية في الحزب الاشتراكي تعترف لمحكمة "المغربية" بأنها "مقصرة في حقوق وزجها وأبنائها"، وتقول "إنني غالبا ما أغادر بيتي صباحا ولا أعود إليه إلا ليلا".أنت متهمة بإهمال الأسرة وتغليب الجانب النضالي على الأسري؟ ما هو الوقت الذي تخصصينه لحياتك الشخصية، بعيدا عن هم النقابة والحزب والاجتماعات وندوات منظمات المجتمع المدني؟، ثم ما هي حصة الأهل والأبناء في وقتك الشخصي؟ في الحقيقة لا وقت لدي للاهتمام بحياتي الخاصة ولا بحياة أسرتي، وبهذه المناسبة، فأنا أطلب المسامحة من زوجي وأبنائي، لأنني مقصرة في حقوقهم، فغالبا ما أغادر بيتي صباحا ولا أعود إليه إلا ليلا، فأنا أعمل بقطاع التعليم وما يتطلبه هذا القطاع من عمل وجد، أجدني بعد انتهاء الحصص الدراسية، أستقل الحافلة صوب مقر النقابة، وما يتطلبه العمل النقابي من حضور دائم ومتواصل، فقط أستغل العطل المدرسية ليتسنى لي الاهتمام بأطفالي، والسفر معهم وتلبية مطالبهم. كما أستغل سفري إلى مدينة الدارالبيضاء في مهام نقابية وحزبية لزيارة مسقط رأسي وأهلي. انطلاقا من اهتمامك السياسي، في رأيك، ما هو المسؤول الحكومي (الوزير) الذي لا زلت تتذكرين بعض انجازاته منذ حكومة التناوب إلى الآن؟ في الحقيقة أنا أتحفظ على تسمية تلك الحكومة بحكومة التناوب، لقد كانت حكومة توافق بين القصر والكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي عبد الرحمان اليوسفي، ولم تكن حكومة تناوب، لأن التناوب له شروطه الموضوعية في كل التجارب الديمقراطية، ففي مجال العلوم السياسية يعني التناوب، تناوب برامج وتناوب اختيارات، من برامج تحكم الدولة في الحكومة إلى حكومة حقيقية نابعة من صناديق الاقتراع ولديها برنامج، الذي من المفترض أن يحظى بتصويت المواطنين. وفي حالتنا المغربية يعني أن حكومة التناوب هي حكومة اختيارات اشتراكية، لكن الذي عشناه هو التوافق الذي توفقت الدولة في تحقيقه من أجل مصالحها، الكامنة في تحقيق المرور السياسي للسلطة من الملك الراحل إلى الملك الحالي، وذلك عبر توظيف التاريخ النضالي للحركة الاتحادية من أجل امتصاص الغضب الجماهيري، أو ما كان يسمى السكتة القلبية. أما عن الوزير الذي لازلت أذكره عن هذه الحكومة هو سعيد السعدي، الذي سجل له التاريخ شجاعته ومواجهته لخصوم حقوق المرأة، ولقد تحمل المسؤولية في كثير من الأحيان بشكل شخصي في الدفاع عن الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، في الوقت الذي تخلت عنه حكومة التناوب المحترمة، حيث وعوض أن تترجم الخطة كمشروع حكومي إلى مشاريع قوانين يتم عرضها على البرلمان، عملت هذه الحكومة على التملص من هذه الخطة بطرحها على الشارع المغربي. وقد واكبنا جميعا المزايدات السياسية ومحاولات تكفير الوزير وكل الحركة النسائية. وما كان سيقع ما وقع لو تحملت تلك الحكومة مسؤوليتها في تنفيذ خططها وبرامجها. و بالمناسبة أريد أن أحيي الوزير السابق سعيد السعدي لأنه صمد وتحمل مسؤولية الدفاع عن قناعته. وكيف ترين الحكومة الحالية، من منظورك كمسؤولة نقابية وسياسية ؟ رأيي في هذه الحكومة أو أية حكومة أخرى هو أنها لا يمكن لها أن تعمل أي شيء، لأنها حكومة بدون برنامج ولا إستراتيجية سياسية، وهي حكومة معينة، وبالتالي كل ما تقوم به يملى عليها، ولهذا فنحن في حاجة إلى إصلاح دستوري كما قلت سابقا، لكي يمكن تقييم عمل هذه الحكومة أو تلك، وبصفتي مسؤولة نقابية، فإنني أسجل بامتعاض شديد تدبير هذه الحكومة للملف الاجتماعي، فقد ظهر عليها ضعف شديد في آليات التدبير والمعرفة بالحوار الاجتماعي الذي أصبح عبارة عن جلسات لشرب الشاي وتقرقيب الناب، بينما تعيش الشغيلة المغربية أوضاعا مأساوية بدءا بتقهقر القدرة الشرائية وانعدام الزيادة في الأجور ناهيك عن تلكؤ الباطرونا في تطبيق قانون الشغل والهجوم الشرس على حقوق العمال بالتسريحات المتتالية والإغلاق الغير قانونية في ظل حماية هذه الباطرونا من طرف الدولة، بينما ما يسمى بالنقابات ذات تمثيلية تقف متفرجة ولم تستطع ليومنا هذا الضغط على الحكومة للاستجابة للملف المطلبي في حدوده الدنيا. هل ترين بأن من واجب الصحافة أن تزعج، بعض الشيء، زعماء الأحزاب السياسية؟ ثم ما هي مؤاخذاتك على الصحافة؟ أعتقد أنه من حق الصحافة ومن واجبها متابعة كل الشخصيات العمومية وفي كل القطاعات، لكن ليس بهدف الإزعاج وإنما من أجل تنوير الرأي العام وتزويده بكل الأخبار والمعطيات وفق القوانين الجاري بها العمل واحترام الحق في حرية التعبير، فالخبر مقدس والتعليق حر، ولا يمكننا أن نتحدث عن بلد ديمقراطي وحر بدون صحافة حرة، لكن هذه الحرية لا تعني تشويه صورة الناس والمس بخصوصياتهم، وهذا ما يمكن مآخذته على بعض المنابر الصحفية. على العموم أنا كنت دائما أتمنى أن أكون صحافية، وأنا أمارس هذه المهنة بشكل عملي داخل الصحافة الحزبية والنقابية. رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم إلى أجل غير مسمى
