عقدت قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، صباح أول أمس الأحد، اجتماعا طارئا للرد على ما ذهبت إليه وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حين تداولت اسم حزب الحمامة في قضية اعتقال بارون المخدرات، المدعو محمد جوهري. وكانت وكالة المغرب العربي للأنباء، عممت، يوم السبت المنصرم، خبرا على النحو التالي: إنه "في إطار الجهود، التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة ظاهرة الاتجار في المخدرات خاصة القوية منها، واستغلالا للمعلومات التي تم تجميعها والتحريات الميدانية، جرى إيقاف المسمى محمد جوهري الملقب ب "الرايس"، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والممثل لجهة زرهون- عرب سايس". واستندت مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية، التي تناولت الخبر، على قصاصة الوكالة، التي صاغت، بدورها، الخبر بناء على بلاغ في الموضوع صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني. وكشف مصدر حزبي أن قيادة حزب الأحرار، بعدما "تبرأت" من انتساب المسمى محمد جوهري إلى هياكلها التنظيمية، قد تلجأ إلى تحكيم الهيئة العليا للسمعي البصري (الهاكا)، في حال رفض القنوات والإذاعات الوطنية نشر توضيح الحزب في الموضوع. وقال المصدر نفسه إن تعاطي حزب الأحرار مع تبعات ذكر اسم الحزب في قضية اعتقال المدعو محمد جوهري، قد تأخذ أبعادا أكبر من الاحتكام للهاكا، معتبرا أن "صورة الحزب تضررت أمام الرأي العام بشكل لا يمكن إخفاؤه". جدير بالذكر أن المسمى محمد جوهري، الموجود رهن البحث التمهيدي، تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، سبق أن ترشح باسم حزب الأحرار في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين في الفترة من 2002 إلى 2007، قبل أن يغير لونه السياسي، أسابيع بعد فوزه بمقعد بالغرفة الثانية، كما أوضح مصدر من حزب الأحرار.
