منعت قوات الأمن وقفة احتجاجية كانت مقررة، في التاسعة والنصف من ليلة أول أمس الخميس بساحة البريد بالرباط، بدعوة من "تنسيقية الرباط، سلاتمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية"..للاحتجاج ضد غلاء أسعار عدد المواد الأساسية الغذائية واللوازم الدراسية خلال شهر رمضان الذي تزامن مع الدخول المدرسي. وجاء المنع بعد بضع دقائق من انطلاق الوقفة الاحتجاجية، التي ردد خلالها المتظاهرون شعار "علاش جينا واحتجينا؟ المعيشة غالية علينا" للتنديد ب"موجة الغلاء التي ضربت القدرة الشرائية للمواطن البسيط". وأسفر تدخل قوات الأمن عن إصابة بعض المتظاهرين من مكونات التنسيقية بإصابات متفاوتة الخطورة. وقال محمد الغفري، المنسق الوطني ل"تنسيقيات مناهضة غلاء الأسعار وتدهور الخدمات العمومية" ل "المغربية"، إن "الوقفة السلمية التي دعت إليها تنسيقية الرباطسلاتمارة، كانت قانونية، ولم يكن هناك سبب لمنعها، خصوصا أن القضاء سبق أن حكم في قضية التراخيص للمحامي عبد الرحيم بن عمرو، كما أن الوقفات السلمية لا تحتاج إلى تراخيص، خصوصا أن التنسيقية أعلنت عن الوقفة في الجرائد الوطنية قبل يومين من موعدها، كما أن الشعار "علاش جينا واحتجينا؟ المعيشة غالية علينا"، الذي كنا نردده، يعبر عن سبب تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية". وندد الغفري بالتدخل الأمني، الذي أسفر عن إصابته شخصيا في الرجل، وإصابة أعضاء من لجنة التنسيق الوطني، وآخرين بإصابات متفاوتة الخطورة بعد أن انهالت عليهم هراوات الأمن بالضرب في مناطق مختلفة من الجسم. كما احتجزت قوات الأمن لافتات كانت بحوزتهم. وأضاف الغفري أن "هذا المنع هو هروب إلى الأمام"، متسائلا "كيف يعقل أن الدولة تعطي للتاجر حق تحرير الأسعار، ولا تعطي للمواطن حق التعبير عن حقه وعن نار الغلاء، التي يكتوي بها؟". وأكد الغفري أن التنسيقية ستواصل الاحتجاج على موجة غلاء الأسعار، وستنظم الوقفة المقررة يوم 17 شتنبر الجاري، بحي القرية الشعبي بمدينة سلا، وستعيد تنظيم وقفة أخرى بالرباط. وأضاف أن "التنسيقيات المحلية ستعلن تباعا عن وقفاتها الاحتجاجية، حتى نتوجها بوقفة وطنية لمناهضة الغلاء".
