استأنف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشل، أمس الأربعاء، في القدس، مباحثاتهما حول تجميد الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "إن نتانياهو وميتشل سيسعيان مجددا اليوم إلى إعادة إطلاق مباحثات السلام مع الفلسطينيين". وكان ميتشل الذي بدأ، الأحد الماضي، جولته الجديدة في المنطقة, تباحث لمدة ثلاث ساعات مع نتانياهو ثم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وحث اثر المباحثات الطرفين على التحلي ب "المسؤولية" من أجل استئناف مباحثات السلام التي علقت منذ نهاية 2008 . ويسعى ميتشل من جهة إلى الحصول من إسرائيل على وقف سياستها الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة ومن جهة أخرى إلى إقناع عباس بالاجتماع بنتانياهو للمرة الأولى منذ تولي نتانياهو مهامه، الأسبوع المقبل برعاية الرئيس الأميركي باراك أوباما. و يعقد الاجتماع في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يشارك فيها عباس ونتانياهو. غير أن نتانياهو يرفض تعليقا تاما للاستيطان في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية كما يطالب الفلسطينيون والمجتمع الدولي. من جهة أخرى، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى اختبار قدرته على تحقيق السلام والانسحاب من الضفة الغربية في حالة تنازل الأخير عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين واعترف بيهودية إسرائيل. وقال نتنياهو، في مقابلة أجرتها معه صحيفة معاريف التي نشرت مقاطع منها أمس الأربعاء، على أن تنشرها يوم الجمعة المقبل، إن على عباس أن يختبر نواياي في حال اعترف بإسرائيل كدولة يهودية وتنازل عن حق العودة بصورة فعلية ووافق على الإعلان عن نهاية الصراع. وفي سياق متصل، اطلقت إسرائيل حملة دبلوماسية قوية أمس الأربعاء، في مسعى لاحتواء الآثار "الضارة والسلبية" لتقرير لجنة الأممالمتحدة الذي اتهم إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب أثناء الحرب في غزة. وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ايغال بالمور لوكالة فرانس برس "سنبذل جهودا دبلوماسية وسياسية مهمة على الساحة الدولية لوقف واحتواء الآثار الضارة والسلبية لتقرير لجنة غولدستون". واضاف بالمور "نخشى أن يضر هذا (التقرير) بصورتنا .. ولكن توصيات هذا التقرير متطرفة للغاية لدرجة أن فرص تطبيقها قليلة" . وكانت مهمة تحقيق تابعة للأمم المتحدة برئاسة الجنوب إفريقي، ريتشارد غولدستون، أكدت أن إسرائيل استخدمت بشكل مفرط القوة وانتهكت القانون الدولي الإنساني أثناء هجومها على قطاع غزة في ديسمبر ويناير الماضيين. وذكر الإعلام الإسرائيلي أن القيادة الإسرائيلية تخشى بشكل خاص من التوصية بان يرفع مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة التقرير إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية ما يمكن أن يؤدي إلى توجيه الاتهام لمسؤولين إسرائيليين كبار ضالعين في الحرب. ونقلت صحيفة هارتس اليسارية الميول, عن مسؤول بارز قوله إن "الهدف هو تجنب منحدر زلق يمكن أن يقود إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي". وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو اجتماعا مع وزير خارجيته وعدد من المستشارين السياسيين والقانونيين الكبار استمر حتى وقت متأخر من ليل الثلاثاء الأربعاء بعد التقرير الذي أصدرته اللجنة. وقالت هارتس إن نتانياهو والرئيس الإسرائيلي ووزير الدفاع سيجرون اتصالات بنظرائهم في أنحاء العالم لإقناعهم بأن التقرير متحيز وغير متوازن. واتهم التقرير إسرائيل والجماعات الفلسطينية بارتكاب جرائم حرب وربما جرائم ضد الإنسانية خلال الهجوم الذي استمر22 يوما على قطاع غزة. ووجه التقرير اشد انتقاداته إلى الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد السكان المدنيين في القطاع المكتظ بالسكان أثناء هجومها على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع. ورفضت كل من إسرائيل وحماس نتائج التقرير ووصفه الجانبان أنه غير متوازن.
