أوقفت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس في الدارالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، كاميروني يحمل الجنسية الفرنسية، أثناء استعداده لمغادرة التراب المغربي في اتجاه فرنسا، وبحوزته مبلغ 750 أورو و41 بطاقة بنكية مزورة..بعدما كان موضوع مذكرة بحث وطنية بمجرد إيقاف شريكه الجزائري، الذي يحمل هو الآخر الجنسية الفرنسية، وتقديمه أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد ضبطه رفقة المتهم الكاميروني الذي تمكن من الفرار، متلبسين، يستعملان بطائق بنكية مزورة من أجل سحب مبالغ مالية من الشباك الأوتوماتيكي لوكالة بنكية بزنقة يوغسلافيا بحي جيليز. وأحيل المتهم الكاميروني، من مواليد 1988، يتابع دراسته بمركز التكوين المهني بمدينة مرساي بفرنسا، على الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، لمتابعة البحث معه، وإخضاعه لإجراءات التحقيق في موضوع البطائق البنكية المزورة، التي ضبطت بحوزته، بتعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. وكشف المتهم الكاميروني في معرض تصريحاته الأولية أمام محضر الضابطة القضائية عن حياته الاجتماعية والمالية، وعلاقته بشريكه الجزائري، الذي تعرف عليه بمدينة مرساي الفرنسية، ودخلا التراب المغربي، يوم 11 شتنبر الجاري، عبر نقطة العبور باب سبتة من أجل ملاقاة أحد الأشخاص، الذي منحهما البطائق البنكية المزورة، وشرح لهما طريقة استعمالها خارج فرنسا، وبالضبط في المغرب. وكان المتهم الكاميروني قبل اعتقاله مارس عمليات السطو منذ دخوله إلى المغرب رفقة شريكه الجزائري، إذ التحقا بمدينة الدارالبيضاء التي شرعا فيها باستعمال بعض البطائق البنكية المزورة، وتمكنا من سحب مبالغ مالية متفاوتة، ثم توجها إلى مدينة مراكش، التي باشرا فيها عمليات السطو على مجموعة من الشبابيك البنكية الموجودة بحي جيليز، قبل أن يكتشف أمرهما ويجري إيقاف الجزائري. وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش متابعته طبقا لفصول المتابعة بتهمة حيازة واستعمال بطائق بنكية مزيفة، وإحالته في حالة اعتقال على الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمته رفقة شريكه الجزائري وفقا لملتمسات وكيل الملك.
