ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بمدينة أكادير، حفل تقديم الاستراتيجية الجديدة لقطاع الصيد البحري بالمغرب، الذي نظم في إطار أشغال المجلس الأعلى للصيد البحري التي تستمر يومين. (ح م) وجرى بالمناسبة، التوقيع على اتفاقيتين بين الحكومة ومؤسسات عمومية، تصب في اتجاه تطوير قطاع الصيد البحري والتجهيزات المينائية. في بداية هذا الحفل، جرى عرض شريط يتضمن شهادات ترصد مجموعة من المشاكل والاختلالات، التي يعانيها قطاع الصيد البحري، والتي أثرت سلبا على الثروة السمكية، والموارد البحرية بالمغرب. إثر ذلك، ألقى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، كلمة بين يدي جلالة الملك، استعرض فيها الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد البحري، التي أطلق عليها اسم مخطط "آليوتيس"، والتي جرت بلورتها تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، الرامية إلى تأهيل القطاع، والنهوض به وتعزيز تنافسيته. وتتوخى الاستراتيجية الجديدة تحقيق تنمية وتنافسية قطاع الصيد البحري، وتثمين الموارد البحرية الهائلة للمملكة، بكيفية مستدامة، وزيادة الناتج الداخلي للقطاع بثلاثة أضعاف في أفق سنة 2020، وبالتالي جعل القطاع محركا لنمو الاقتصاد المغربي. ويتطلع مخطط "آليوتيس" إلى رفع عدد مناصب الشغل بالبر (صناعة وتربية السمك)، إلى 115 ألف منصب في مقابل 61650 منصبا حاليا، إلى جانب زيادة قيمة صادرات منتجات البحر إلى أكثر من 3.1 ملايير دولار، سنة 2020، مقابل 1.2 مليار دولار خلال سنة 2007. . وأشار أخنوش، إلى أن المخطط يتضمن إنجاز عدد من المشاريع المهيكلة، الرامية إلى تطوير قطاع الصيد البحري، والصناعات التحويلية المرتبطة به، وتثمينها، من بينها على خصوص، مشروع خلق ثلاثة أقطاب تنافسية (طنجة، وأكادير، والعيون الداخلية)، التي تتطلب رصد استثمارات بقيمة تسعة ملايير درهم. كما تقوم الاستراتيجية، التي تسعى إلى أن تشكل رؤية مندمجة لقطاع الصيد، على ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بضمان موارد مستغلة بكيفية مستدامة للأجيال المقبلة (ضمان ديمومة الموارد الهشة والمعرضة للصيد المفرط، وتمكين الفاعلين الاقتصاديين من رؤية تتيح لهم اتخاذ قرار الاستثمار، وجعل الصيادين أول الممارسين لصيد مسؤول). أما المحور الثاني فيخص قيام قطاع منظم، متوفر على وسائل تمكنه من جودة عالية على مستوى الإفراغ والتسويق (ضمان الشروط الملائمة للجودة عند معالجة المنتجات، وخلق مزيد من الشفافية على امتداد السلسلة، وضمان ميكانيزمات للبيع بالأسواق الفعالة). ويهم المحور الثالث ضمان منتجات تتسم بالجودة، وذات تنافسية بالأسواق الواعدة، (ضمان وفرة وانتظام مادة أولية ذات جودة عالية، واكتساح أسواق على المستويين الوطني والدولي). وتميز الحفل أيضا، بالتوقيع على اتفاقيتي شراكة، بين الوزارات المعنية، وعدد من الفاعلين المؤسساتيين، تهمان الصيد البحري، والبنيات التحتية الأساسية المرتبطة به. ووقع الاتفاقية الأولى، التي تتعلق بعقد الأداء المتميز للمكتب الوطني للصيد البحري للفترة ما بين 2009 و2012، صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومجيد قيصر الغايب، المدير العام للمكتب الوطني للصيد البحري. فيما وقع الاتفاقية الثانية، المتعلقة بالاستغلال المفوض لموانئ الصيد لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري، كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، وعزيز أخنوش، ومجيد قيصر الغايب، ومحمد بنجلون، المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ. حضر الحفل الوزير الأول، ومستشارو صاحب الجلالة، والهيئة الوزارية، والعديد من الفاعلين، ومهنيو قطاع الصيد البحري.
