ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الثلاثاءالماضي، بالقصر الملكي بأكادير، مراسم التوقيع على سبعة عشر عقدا لتنمية الجامعة المغربية، في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح نظام التربية والتكوين، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012. (ح م) جرى التوقيع على العقود السبعة عشر، التي رصدت لتمويلها اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليارا و600 مليون درهم، بين الحكومة المغربية، ممثلة بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، ووزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ورؤساء الجامعات المغربية الخمسة عشر، ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. وتشكل عقود تنمية الجامعة إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتحديث تجهيزاتها، وتحسين شروط العرض التربوي، والنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين. وترتكز المنهجية المعتمدة في صياغة هذه العقود على ثلاثة مبادئ ناظمة، تتمثل في ترسيخ الاستقلالية وتوطيد المهنية، ونهج التعاقد، تجسيدا لقيم الحكامة الجيدة، وتشجيعا لحوافز التميز، ولمتطلبات التفاعل الإيجابي والدينامي مع حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كما جرى، بالمناسبة نفسها، التوقيع على اتفاقية لإحداث أول قطب جهوي للبحث والتعليم العالي، وهو قطب جهة الرباط، بين رئيسي جامعة محمد الخامس أكدال، حفيظ بوطالب الجوطي، وجامعة محمد الخامس السويسي، الطيب الشكيلي. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التصميم المديري لتنمية عرض التعليم العالي، وتجميع الكفاءات العلمية في أفق تقوية تنافسية الجامعة المغربية، وتيسير اندماجها الفاعل والوازن ضمن الأقطاب العلمية المتميزة دوليا، باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية. وبهذه المناسبة، أكد أحمد اخشيشن في عرض قدمه أمام جلالة الملك، أن البرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يرسم الطريق الواجب اتباعه قصد تمكين الجامعات من رفع التحديات الكبرى التي تواجهها، خاصة من أجل رفع طاقتها الاستيعابية، وتحسين جودة التكوينات لمواكبة الأوراش الكبرى، التي أطلقها المغرب. وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن البرنامج يروم تحسين فعالية ونجاعة منظومة التعليم العالي بهدف توفير ظروف تكوين جيدة للطلبة، وتقوية شبكة الدعم الاجتماعي، وتقليص الهدر والانقطاع عن الدراسة، والنهوض بالبحث العلمي والتقني، وتثمينه للاستجابة لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي. إثر ذلك جرى تقديم عرض حول العقود المبرمة من أجل تنمية الجامعة المغربية، التي تحدد التزامات مختلف الفاعلين، كما جرى تحديدها في البرنامج الاستعجالي، إذ جرى التأكيد، في هذا الصدد، على أن نجاح هذه العقود يظل رهينا بتضافر جهود مختلف الشركاء، وتآزرهم وتلاحمهم وجودة تتبع مختلف مراحل إنجاز هذا البرنامج. حضر هذه المراسم الوزير الأول، ومستشارو صاحب الجلالة، والهيئة الوزارية، ورؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم، وعدد من مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وعدة شخصيات من عالم الفكر والاقتصاد والثقافة.
