أكدت مصادر عليمة أن مدير السجن الفلاحي، عين علي مومن، بسطات، فوجئ، أول أمس الأربعاء، بصدور قرار يقضي بإعفائه من المسؤولية، وإلحاقه بمصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج، بينما نقل نائبه ليشغل منصب مدير سجن وادي زم. وربطت مصادر من داخل المندوبية العامة للسجون الإعفاء بقرار تأديبي، يقضي بالتوقيف عن العمل صدر في حق زوجة مدير السجن المذكور، التي كانت تشتغل موظفة بسجن عين السبع، بالبيضاء. وأفادت المصادر ذاتها أنه جرى الاستماع في محاضر، إلى رئيس معقل سجن برشيد ونائبه ورئيس الحي السفلي، في مصالح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج، الاثنين الماضي. وحسب مصادر "المغربية"، فإنه من المرتقب أن تصدر، في الأيام المقبلة، قرارات تأديبية في حق الموظفين الثلاثة. وتعود أسباب الاستماع إلى هؤلاء الموظفين، حسب المصادر نفسها، إلى حجز جهاز كمبيوتر محمول لدى أحد أباطرة المخدرات بالسجن المحلي ببرشيد. ومازالت التداعيات مستمرة لنتائج لجنة تفتيش، كانت حلت بالسجن، الخميس الماضي، وأجرت تفتيشا لمجموعة من الزنازن في الطابقين العلوي والأرضي للسجن، لتكتشف عددا كبيرا من الممنوعات، من قبيل أسلحة بيضاء، وأجهزة كهربائية، ومبالغ مالية، وحاسوب محمول، مرتبط بشبكة الإنترنت، عن طريق "موديم". وأضافت مصادر متطابقة أنه، بعد علم حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل والإدماج، بالخبر، استشاط غضبا لهول ما ضبط من ممنوعات، خاصة بعد أن تبين أن صاحب الحاسوب هو بارون مخدرات، ويقضي عقوبة حبسية من أجل التهريب الدولي، وكان يشغل الحاسوب من أجل إبرام صفقات مع شبكات أجنبية، تتولى تهريب المخدرات. وتقول المصادر ذاتها إن بنهاشم أصدر قرارات مشمولة بالنفاذ المعجل، رحل بمقتضاها السجين إلى سجن الزاكي بسلا، بعد أن أخضع لتفتيش دقيق، واستنطاق تفصيلي بخصوص طريقة إدخال الحاسوب، وعلاقته بالعديد من المعتقلين في سجون مختلفة.
