يتوقع البنك الدولي انخفاض تحويلات المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، من 308 ملايير إلى 290 مليار دولار، السنة الجارية، بسبب انعكاسات الأزمات الاقتصادية العالمية، التي أثرت أيضا على قطاعات حيوية، وعلى رأسها الصناعة، والاستثمارات، والسياحة، إلخ.(كرتوش) وقال مشاركون في ندوة دولية نظمت، أخيرا، في الرباط، تحت الرعاية الملكية السامية، إن تحويلات المهاجرين المقيمين في إسبانيا، شهدت تقلصا حادا، موازاة مع تسجيل ارتفاع في معدل البطالة، إذ تراجعت هذه التحويلات خلال 2008 ب 605 ملايين يورو، أي ما يمثل 7.1 في المائة . وسجلوا في هذا اللقاء، أن تقلص تحويلات المهاجرين راجع، أساسا، إلى ارتفاع معدلات البطالة، التي يتحمل ثقلها المهاجرون أكثر من غيرهم، مشيرين إلى أن البطالة في إسبانيا ضربت قطاع البناء، الذي يشغل عددا كبيرا من المهاجرين، معظمهم من أفراد الجالية المغربية. وأبرز المشاركون أن تقلص قيمة تحويلات المهاجرين يعد من بين العوامل المساهمة في نقل الأزمة إلى البلدان النامية، التي تعتمد اقتصادياتها على عائدات عمالها في المهجر، مضيفين أن هذه التحويلات ستتواصل، رغم تداعيات الأزمة، نظرا للروابط الاجتماعية التي تربط المهاجرين ببلدانهم الأصلية. على صعيد آخر، اعتبر المتدخلون أنه، رغم الانعكاسات السلبية للأزمة فإن الطلب على الأيدي العاملة يبقى حاضرا، داعين، إلى تشجيع اندماج المهاجرين في دول الاستقبال، من خلال تسهيل ولوجهم إلى الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية. وكان المتدخلون في الجلسة الأولى للندوة استعرضوا آثار الأزمة الراهنة على المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا. وأبرز المتدخلون، استنادا لدراسة أولية أنجزها برنامج الأممالمتحدة للتنمية، والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ظروف العيش الصعبة لأفراد الجالية المقيمة بالخارج، بسبب الأزمة الراهنة. وأضافوا أن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج هم الأكثر عرضة للبطالة، بالنظر إلى اشتغال عدد كبير منهم في قطاع البناء. كما أضحت هذه الفئة تعاني ممارسات تمييزية على مستوى التوظيف والتسريح من الشغل. وتوقف المتدخلون عند السياسات المتبعة في مجال الهجرة، الأكثر تقييدا، التي تبنتها البلدان الأوروبية. ووجهوا أصابع الاتهام إلى القوانين الجديدة حول التجمع العائلي بفرنسا، وقانون الحفاظ على الأمن العام بإيطاليا، والقانون الجديد للهجرة بإسبانيا، وكذا برامج العودة الطوعية التي اقترحها هذا البلد. من ناحية أخرى، قال الحسين جمال، رئيس جمعية "هجرة وتنمية"، إن انعكاسات الأزمة العالمية عززت من قيم التضامن في أوساط الجالية المغربية المقيمة بالخارج، خاصة في فرنساوإسبانيا وإيطاليا. وأوضح جمال في عرض قدمه في الندوة أن تداعيات الأزمة المالية العالمية زادت من مظاهر التضامن بين أفراد الجالية المغربية، خاصة تجاه الفئات التي تعيش "حالة اجتماعية صعبة"، وكذلك "المغاربة الذين لا يتوفرون على أوراق الإقامة". ومن أبرز انعكاسات هذه الأزمة على أفراد الجالية، يضيف الفاعل الجمعوي، تأجيل الاستثمارات التي لا تحمل طابع الاستعجال، والتخفيض من قيمة التحويلات المرسلة إلى المغرب، وفي بعض الأحوال وقفها، إضافة إلى الحد من المقتنيات الكمالية. وأوضح، من جهة أخرى، أن المغاربة الذين يشتغلون في القطاعات الأقل تضررا من الأزمة، يقدمون المساعدة لأولئك العاملين في المجالات الأكثر تضررا منها، مسجلا أن أفراد الجالية يعملون على جمع الأموال للمساهمة في مشاريع تنموية أو تضامنية. وبخصوص القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة، أوضح جمال أن قطاع البناء يعاني أكثر من غيره من تداعياتها، إذ وجد العديد من أفراد الجالية أنفسهم في وضعية تسريح من العمل، أو عرضة لتقليص ساعات العمل اليومية، الأمر الذي دفع العديد منهم، حسب جمال، إلى التفكير في قضاء عطلة غير محددة الأمد بأرض الوطن. ونظمت هذه الندوة من طرف الوزارة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، والمنظمة الدولية للهجرات، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، ومجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية.
