من المتوقع أن يصل مبلغ صندوق المقاصة، مرة أخرى، إلى أكثر من 30 مليار درهم، لدعم المواد الأساسية الأربع، الواسعة الاستهلاك، وهي المواد النفطية، بما فيها غاز الاستعمال المنزلي، (بوطان)، والسكر، والدقيق، إضافة إلى مبلغ مخصص للأقاليم الجنوبية.الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات الفقيرة ضرورة قصوى (خاص) وتستند تقديرات هذا التوقع إلى المبلغ الكبير، الذي تطلبه صندوق الموازنة، بلغ 33.5 مليار درهم سنة 2008، بعدما كان 20 مليار درهم، مسجلا زيادة بنسبة 72 في المائة، مقارنة مع سنة 2007. وترجع هذه الزيادة، أساسا، إلى ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، إذ بلغ سعر البرميل 143 دولارا، في صيف 2007، قبل أن يسجل تراجعا واضحا، انطلاقا من خريف 2008، بسبب الأزمة العالمية. وكان المجلس الإداري الأخير صندوق المقاصة، أرجع الزيادة، التي شهدتها موارد الصندوق، إلى ارتفاع حجم الدعم المخصص للمواد النفطية، وغاز البوطان، إضافة إلى السكر، وتسديد كل المتأخرات التي كانت بذمة الصندوق، بلغت 6 ملايير درهم. وعزا المجلس الزيادة، التي واجهت فيها الحكومة ظرفية اقتصادية عالمية صعبة، إلى الارتفاع المهول في أسعار المواد النفطية في الأسواق العالمية، وإلى ارتفاع الطلب الداخلي على المواد المدعمة، خاصة السكر (2 في المائة)، والمواد النفطية وغاز البوطان (5 في المائة). وتشكل المبالغ التي يصرفها الصندوق عبئا على موارد الدولة، إذ تعادل ثلث المبلغ الذي يتطلبه الاستثمار العمومي كل سنة، كما أن طريقة صرفها تثير جدلا واسعا في الأوساط المسؤولة والشعبية، على اعتبار أن الكل يستفيد من المواد المدعمة، ولم يحقق هذا المورد الهدف الأساسي المتوخى منه، وهو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والفئات الفقيرة، على الخصوص، ودعم المواد ضد غول الأسعار". وتحاول الحكومة الحالية بلورة مجموعة من السيناريوهات، بهدف انتقاء أفضلها، في إطار إصلاح شامل لنظام المقاصة. وتؤكد، في هذا السياق، أن يرتكز الإصلاح على "ضرورة اعتماد الاستهداف العادل والمنصف، كإحدى أهم الركائز، بغية جعل نظام المقاصة في خدمة الطبقات الفقيرة والمعوزة، وتوسيع الطبقة المتوسطة في البلاد"، كما جاء ذلك في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري. وكانت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة أكدت، أخيرا، أنها وضعت إشكالية المقاصة والدعم في صلب أولوياتها، مشددة على أن استراتيجية إصلاح الصندوق اعتمدت بهدف وضع نظام جديد للمقاصة، "يكون أكثر نجاعة، ويحتوي على آليات في المدى المتوسط، تمكن من توجيه الدعم للفئات المعوزة من المواطنين". وترتكز هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على إعادة النظر في هيكلة تعرفة أسعار المواد المدعمة، التي ستأخذ في الاعتبار النظام الجبائي ومنظومة الأسعار، وتقليص الوسطاء، وإعادة النظر في سلسلة وتنظيم التوزيع، والسهر على تفعيل آليات ومؤسسات المنافسة، إلى جانب تحسين منظومة المراقبة". وترى الحكومة أنه من الضروري ترشيد موارد الصندوق، ليؤدي مهمته الأساسية، المتمثل في الحفاظ على التوازنات الاجتماعية، واستعمال الإمكانيات المالية التي سيجري توفيرها، في هذا الصدد، لتغطية عمليات ذات جدوى بالنسبة إلى الفئات المعوزة، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قدرات الطبقات المتوسطة، من خلال دعمها وتشجيعها. وكبرت الأعباء المالية التي يتحملها الصندوق، إذ انتقلت من 20 مليار درهم سنة 2007، إلى 33 مليار درهم سنة 2008، وجرى حسابها على أساس سعر 75 دولارا للبرميل من البترول الخام في السوق الدولية. ومن غير المستبعد أن يرتفع هذا المبلغ، السنة المقبلة، ليجعل السلطات، من جديد، في وضع حرج، إذا لم تتخذ إجراءات أكثر واقعية في مسلسل الإصلاح.
