تخوض أربع نقابات تعليمية إضرابا وطنيا بهدف المطالبة بتحسين وضعية المدرسين ودفع الوزارة المعنية بالقطاع إلى الاستجابة إلى تنفيذ وتفعيل اتفاق غشت 2007 والالتزام ببنوذه.التلاميذ أول ضحايا إضراب هيأة التعليم (خاص) وتشمل النقابات المشاركة في الإضراب (الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لقطاع التعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل) إضرابا وطنيا، اليوم الخميس مع تنظيم وقفات أمام النيابات الإقليمية، احتجاجا على عدم تلبية مطالبها وفتح حوار لإيجاد حلول لمشاكلها. أكد محمد البارودي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، العضو في الاتحاد الوطني للشغل ل" المغربية" أن الإضراب بالنسبة إلى نقابتهم سيكون قطاعيا في التعليم، وسيشمل موظفي إدارة التعليم الجامعي، موضحا أن من بين دواعي الإضراب تجاهل وزارة الحكومة اتفاق غشت 2007، وعدم استجابة وزارة التربية الوطنية في تنفيذ وتفعيل الاتفاق وبعض المطالب. وأضاف البارودي أي سبق للنقابة أن عقدت اجتماعا مع كاتبة الدولة في وزارة التعليم، وتبين لها أنه ليس هناك أي جديد في قضية تنفيذ الاتفاق، إلا بعد تنفيذ البرنامج الاستعجالي. أما بعد إضراب اليوم الخميس، فقال البارودي إن النقابات الأربع ستعقد اجتماعا من أجل تقييم الإضراب، وأخذ محطات نضالية في حالة عدم الاستجابة لمطالبها. من جهته، أجمع بدر البقالي، عضو المكتب النقابي للنقابة الوطنية للتعليم بزاكورة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن من أسباب الإضراب عدم تفعيل اتفاق غشت 2007، مشيرا إلى أنه سبق للنقابات التعليمية في زاكورة أن خاضت إضرابا مدته سبعة أيام، من أجل لفت انتباه الوزارة، وأنه عند عم الاستجابة قررت عند خوض إضراب وطني. اتفاق فاتح غشت وأوضح سعيد الرهوني، مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ل "المغربية" أن الحوار مفتوح مع التمثيليات النقابية، وأن الإضراب هو احتجاج على الوزارة الأولى وليس وزارة التعليم، بسبب عدم تفعيل اتفاق فاتح غشت 2007. وأضاف الرهوني أنه رغم أن الإضراب لا يتعلق بوزارة التربية الوطنية، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى الوزير الأول بشأن تفعيل الاتفاق المذكور. وقال الرهوني إن حوالي نسبة مهمة من المتمدرسين سيؤدون الثمن، وسيحرمون من التدريس، بمعادلة جدول ضرب 7 ملايين تلميذ في 8 ساعات ما يعادل ضياع 56 مليون ساعة دراسة تلميذ . وأفادت الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها ستخوض إضرابا إنذاريا اليوم الخميس، بقطاع التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، وستنظم وقفات احتجاجية أمام النيابات الإقليمية، من العاشرة صباحا إلى الثانية عشرة بعد الظهر. وأوضحت النقابات في بلاغها أن قرار الإضراب جاء احتجاجا على تجاهل اتفاق فاتح غشت 2007، وإصدار مذكرات عدة أربكت، حسب المصدر نفسه، الوضع الاجتماعي لفئات عريضة من شغيلة التعليم، كما أثرت على أوضاع عملها. وأضافت النقابات أنها تحتج، أيضا، ضد تجاهل ملاحظاتها في ما يخص البرنامج الاستعجالي، وتجاهل معالجة العديد من المطالب الفئوية العادلة. كما تحدثت النقابات في بلاغها عن تذمرها من استفحال ما نعتته باختلالات المنظومة التربوية التعليمية، وعلى رأسها استمرار الخصاص في العنصر البشري وتأثيره السلبي على أوضاع رجال ونساء التعليم. كما أكدت سخطها على فشل المساعي الرامية إلى فتح حوار حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة لمشاكلها. المذكرة 122 ومن بين مطالب النقابات التعليمية الأربع، تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007، وإلغاء المذكرة الوزارية 122، واعتماد نسبة 2,5 بدل 2 في المائة عند الإحالة على التقاعد النسبي، وإلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل القانونية. وتدعو النقابات، الداعية إلى الإضراب، إلى ضرورة إحداث مناصب مالية كافية لسد الخصاص في الموارد البشرية، والتخفيف من الاكتظاظ، ورفض حركة إعادة الانتشار، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 على أساس قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية، التي تهم أزيد من 3000 موظف. كما أكدت، ضمن مطالبها، ضرورة إقرار الترقي بالشهادات الجامعية والعمل على تعديل المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتغيير الإطار بالنسبة للمدرسين الحاصلين على شهادة الإجازة إلى أساتذة الثانوي التأهيلي، وتغيير الإطار وفق المادة 109 من النظام الأساسي للأساتذة المكلفين بمهام إدارية، بعد 13 فبراير2003، مع حل ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمحللين، وفق المقترح المشترك بين الوزارة والنقابات، إضافة إلى حل مشكل الموظفين المقبلين على اجتياز الامتحانات المهنية لسنة 2009 (وعددهم يفوق 8000 موظف وموظفة، تفصلهم عن ست سنوات بضعة أيام فقط)، وإيجاد حل جذري لباقي الأفواج، مع تقليص عدد السنوات لاجتياز الامتحان المهني إلى 4 سنوات بدل، 6 سنوات. كما طالبت النقابات بتخصيص التعويض عن العمل بالعالم القروي وتعميمه ليشمل كل الفئات، وتخصيص تعويضات عن حطب التدفئة، وتصفية ملف حاملي الشهادات العليا قبل 2008 ومباشرة ملفات نظرائهم ما بعد 2008، بمن فيهم الموظفون الحاصلون على شهادة الإجازة، وضرورة إنصاف أساتذة التعليم الابتدائي المرتبين في السلم 9 والحاصلين على البكالوريا قبل سنة 1993، إضافة إلى معالجة وضعية المكلفين بالدروس في الإعدادي. اعتداء على المدرسين وضمنت النقابات مطالبها ضرورة إنصاف المقتصدين سابقا، الذين ألحقوا بفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، ومحاربة كل مظاهر الانحلال داخل محيط المؤسسات التعليمية، مع التصدي لتنامي ظاهرة الاعتداء، التي تمس نساء ورجال التعليم. ودعت إلى إلغاء كل الإجراءات المتضمنة في البرنامج الاستعجالي، الذي يهدف، حسب المصدر، إلى ضرب المدرسة العمومية، وفتح المجال للقطاع الخاص. وأكدت النقابات، أيضا، إلزامية التجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية، المتضمنة في الملف المطلبي المشترك، خاصة فئات، الأعوان، والمفتشين التربويين، والإداريين، وهيأة التسيير المادي والمالي، والمقتصدين، والملحقين التربويين (محضرو المختبرات والقيمون على الخزانات)، وملحقي الإدارة والاقتصاد، والمبرزين، وفئة المدرسين العرضيين، سابقا، ومنشطي التربية غير النظامية، وحاملي "الميتريز"، والمتفقدين والمنسقين، والمحللين، وحملة الدكتوراه بالقطاع، والمدرسين حاملي الإجازة، والأساتذة العاملين بمراكز تكوين المعلمين، وكذا مطالب موظفي التعليم العالي.
