منذ سنة والوضع الذي وصل إليه اتحاد كتاب المغرب لا يسر، فبين الفينة والأخرى، تظهر البيانات، والبيانات المضادة لأعضاء المكتب التنفيذي..الذين، يبدو، أنهم غير منسجمين وغير متفقين على أسلوب العمل، منذ المؤتمر الأخير للاتحاد، إذ لم تنفع جميع الوساطات ولا التدخلات في رأب صدع هذا البيت، الذي كان له إشعاع ثقافي على المستوى الوطني والعربي. بعد صدور بلاغ إقالة عبد الحميد عقار من رئاسة اتحاد كتاب المغرب، من قبل خمسة أعضاء بالمكتب التنفيذي، بادر الرئيس، رفقة العضوين الآخرين، اللذين لم يوقعا قرار الإقالة، وهما عبد الفتاح الحجمري، الكاتب العام للاتحاد، ومحمد بودويك، المستشار المكلف بالإعلام، إلى إصدار بيان مضاد، يطعنون فيه إقالة الرئيس، ويتعبرونها لا شرعية، ولا سند لها في النص القانوني للاتحاد، ويطالبون بعقد مؤتمر عام في أقرب الآجال. وقال الشاعر محمد بودويك ل"المغربية"، إنه ورفيقيه، عقار والحجمري، يرفضون إقالة الرئيس، لأن الأخير "لم يقدم على ما يستحق عليه الإقالة". وأضاف بودويك أن "الحل يكمن في عقد مؤتمر استثنائي، يدعو إليه ثلثا أعضاء الاتحاد، المشاركون في المؤتمر السابق". واعتبر بودويك أن على أعضاء المكتب التنفيذي أن يقدموا استقالتهم بشكل جماعي، قبل انعقاد المؤتمر، حتى ينتخب المؤتمر مكتبا تنفيذيا جديدا، يتولى تدبير مهام الاتحاد، الذي يعيش في عطالة تامة منذ سنة، باستثناء بعض الفروع، التي تشتغل بشكل انفرادي. وجاء في بيان عقار والحجمري وبودويك، الذي يحمل عنوان "احتراما لإرادة الكتاب وللديمقراطية"، والذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن "المستهدف بالإقالة هي وحدة اتحاد كتاب المغرب، واستقلاله ومصداقيته، وإضعاف موقعه في المشهد الثقافي، بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم، ودفعهم إما إلى الانسحاب والصمت، وإما إلى الدخول في حرب البيانات والبيانات المضادة، وفي سجالات عقيمة ومتاهية حول الاتحاد ومسؤوليه، في ظل مناخ قيمي مأزوم ومضطرب". واعتبر البيان أن "الإقالة لا شرعية، لأن لا سند لها في نصّ القانون الأساسي للاتحاد، ولأنها، خلافا لما قيل، لم تصدر عن المكتب التنفيذي، بل عن بعض أعضاء في هذا المكتب فقط، يستعدون للاستحواذ بالقوّة على الاتحاد، ضدّا على قرارات المؤتمر 17، وضدّا على إرادة الكتاب، المُعبّر عنها بحرية وديمقراطية، وخرقا لمحاضر توزيع المهامّ بين الأعضاء، طبقا للقانون الأساسي للاتحاد". وأضاف البيان أن "في الإقالة تنكّرا واضحا لتاريخ المسؤولية في الاتحاد، وسبل تجاوز وضعية الاستقالة، أو الانسحاب من عضوية المكتب، أو من المهمّة المسندة، لم يكن لهما تأثير في السيْر العادي للاتحاد"، مضيفا أن "الإقالة تتويج لمسلسل من التأزيم، مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي". وبناء على مجموعة من الاعتبارات، حددها البيان في أن الاتحاد ليس ملكا لأحد، بل هو فضاء مشترك، ومتقاسم بين مجموع الكتاب والمثقفين من أعضاء الاتحاد، وحرصا على وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله، وضمانا لإشعاعه الثقافي والتنويري، وانسجاما مع القانون الأساسي للاتحاد، واحتراما لإرادة الأعضاء، سجل الأعضاء الثلاثة الموقعون على البيان المضاد رفضهم لقرار الإقالة، لأنه "يفتقد الشرعية التي تؤسسه وتسوغه، ويشكل سابقة غير لائقة بتاريخ تصريف الخلاف وتدبير الاختلاف داخل الاتحاد، في جو من الديمقراطية والحوار، بعيدا عن واحدية الرأي، والشللية اللامسؤولة". وأضافوا أنهم لا يتحملون أي مسؤولية فيما قد يتخذه الأعضاء الخمسة، أو بعضهم، من قرارات "ضدا على الشرعية والقانون الأساسي للاتحاد"، وأن "الكاتبات والكتاب، أعضاء الاتحاد مدعوون لتحمل المسؤولية تجاه هذا النزوع للاستحواذ على الاتحاد، باسم أغلبية مصلحية، يمكن أن يتغير أعضاؤها، حسب الأمزجة والأحوال".
