قرر المكتب النقابي للقصابة، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، خوض وقفة احتجاجية إنذارية، يوم الخميس المقبل، أمام القابضة الإقليمية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد في الدارالبيضاء، تنديدا بما "يتعرض له تجار اللحوم الحمراء من استفزازات وتظلم من طرف القابض الإقليمي". وحسب بلاغ للمكتب النقابي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، فإن نقابة القصابة "تطالب ووزارة الداخلية، ووزارة المالية، والسلطات الجهوية والمحلية، بفتح تحقيق في شكايتهم في هذا الإطار، مع وقف كل الإجراءات التي يقوم بها القابض الإقليمي". وكان المكتب النقابي للقصابة المنضوي عقد، الخميس الماضي، جمعا عاما لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بالمجازر البلدية للمدينة، خصص لمناقشة المشكل القائم مع القباضة الإقليمية للضرائب بعمالة مقاطعات مولاي رشيد. وذكر بلاغ المكتب أن الجمع العام "ندد بشدة على التماطل الذي ينهجه القابض الإقليمي من أجل إجراء المحاسبة السنوية مع التجار لتسوية وضعيتهم الضريبية"، مشيرا إلى أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة "يؤدون يوميا 20 سنتيما عن كل كلغ من الإنتاج اليومي لخزينة الدولة لمصلحة الضرائب، بناء على الاتفاق المبرم بينهم وبين عمالة الدارالبيضاء، ومديرية الضرائب، ومديرية المجازر، والمصالح الجبائية بالمجازر، والقابض الإقليمي للضرائب بمدينة الدارالبيضاء، بتاريخ 19 يوليوز 1980، لتغطية الواجبات الضريبية على أساس إجراء محاسبة ما بين المصالح الضريبة والمهنيين عند نهاية كل سنة مالية، غير أن مجموعة من المهنيين فوجئوا بتوقف هذه العملية منذ سنوات". وأوضح البلاغ ذاته أن المهنيين أصبحوا مطالبين أيضا بتأدية الضرائب وغرامات التأخير، بل منهم من حجزت أرصدتهم البنكية، وكذا أمتعة منازلهم وأصبحوا مهددين بالسجن والتشرد، مضيفا "أن أعضاء الجمع العام المجتمعين بمقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن، يتساءلون في هذا الإطار عن مصير أموالهم التي ضخوها في خزينة الدولة لفائدة المصالح الضريبية عن طريق الخزينة الجماعية، طبقا لبنود الاتفاقية المذكورة أعلاه".
