أكد مولاي امحمد العراقي، والي المظالم ورئيس جمعية (الامبودسمان) المتوسطيين، أنه خلافا لتجارب نظام الوسيط في عدد من الدول العريقة، فإن تجربة ديوان المظالم في المغرب "فريدة ونموذجية". وأوضح العراقي، في مداخلة له مساء الجمعة الماضي، في بيروت، في ندوة حول موضوع (وسيط الجمهورية: حامي الوطن) المنظمة من قبل جامعة القديس يوسف، أن والي المظالم يمارس صلاحياته تحت السلطة المباشرة لجلالة الملك، باعتباره رئيسا للدولة، وفي استقلال تام عن جميع السلط الأخرى التنفيذية والتشريعية والقضائية، ودون تدخل منها بأي شكل من الأشكال. وأضاف أن المواطن له الحق في رفع شكايته أو تقديم تظلمه مجانا إلى المؤسسة وبصفة مباشرة، وفق مسطرة إدارية مبسطة وميسرة. وأشار إلى أن والي المظالم يقوم بكل مساعي الوساطة، خاصة التوفيقية التي يرى أن من شأنها أن ترفع ما يثبت لديه من حيف استنادا إلى سيادة القانون والإنصاف، كما يوجه اقتراحاته وتوصياته إلى الإدارات والمؤسسات المعنية، التي عليها أن تقوم داخل أجل يحدده والي المظالم أو مندوبوه (شهر واحد) بالمبادرات والإجراءات اللازمة، لتسوية ما أحيل عليها من قضايا. وأكد أن والي المظالم يمارس نوعا جديدا من الرقابة، إلى جانب المؤسسات الموجودة، إلا أن رقابته تعتبر رقابة تقويمية، ذلك أنه ينظر في شكايات وتظلمات المواطنين، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرار أو عمل صادر عن الإدارات العمومية، يتنافى مع سيادة القانون والإنصاف. وأضاف أن اقتراح التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارة، من شأنه أن يجعل من ديوان المظالم قوة اقتراحية حقيقية ومصدرا لتعديل القواعد والمساطر، التي تضر بالمواطنين والمرتفقين، في اتجاه تبسيطها واختزالها ورفع الحواجز البيروقراطية. واستطرد أنه لتجسيد هذه المهام، يقدم والي المظالم للوزير الأول توصيات عامة بشأن التدابير الكفيلة، بإحقاق الحق بخصوص التظلمات المعروضة عليه، كما يقدم له اقتراحات بشأن التدابير الكفيلة بتحسين فعالية الإدارة. وبخصوص الجمعية المتوسطية ل (الامبودسمان) قال العراقي إن الفضل في إحداثها يعود بالأساس إلى النجاح الباهر، الذي عرفه الملتقى المتوسطي الأول لمؤسسات ديوان المظالم والوسيط و(الامبودسمان)، الذي عقد في الرباط عام2007، وتوج ب (إعلان الرباط)، وأنه تنفيذا لبنود هذا الإعلان، جرى إنشاء الجمعية المتوسطية ل (الامبودسمان) في مرسيليا في دجنبر2008. وأشار العراقي إلى أن اضطلاع مؤسسات (الامبودسمان) بدورها النبيل وقيامها بمهامها بفعالية ومهنية، يتطلب انخراطها عمليا في المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ومأسسة شراكة استراتيجية بين تلك المؤسسات ومختلف الهيئات الأممية المعنية. وقال إنه لهذا الغرض، قدم المغرب مشروع توصية للجمعية العامة في دورتها المقبلة، عام 2010، حول تفعيل دور مؤسسات (الامبودسمان) والوسيط والمؤسسات الحقوقية في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. تجدر الإشارة إلى أن الندوة عقدت بدعم المنظمة الدولية للفرنكفونية والسفارة الفرنسية في لبنان، واستهدفت تحسيس الرأي العام اللبناني بضرورة وأهمية مؤسسة وسيط الجمهورية في لبنان، وشهدت مشاركة نخبة من الشخصيات اللبنانية والفرنسية، منهم وسيط الجمهورية الفرنسية جان بول ديليفو.
