دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى شن إضراب وطني، يومي 19 و20 من الشهر الحالي، و10 و11 من دجنبر المقبل، وطالبت وزارة الداخلية بفتح حوار، داعية إلى تأسيس مجلس أعلى للجماعات المحلية يهتم بقضايا شغيلة هذا القطاع. وقال محمد النحيلي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، ل "المغربية"، إن "وزارة الداخلية مدعوة إلى التفكير في إجراءات تدبيرية، تزيل عن مصالحها تراكم الملفات"، مضيفا أن سنة مرت على الحوار الاجتماعي القطاعي، الذي حضره شكيب بنموسى، وزير الداخلية، وسعد حصار، كاتب الدولة لدى الوزارة، والوالي المدير العام للجماعات المحلية، والعامل مدير المالية المحلية، مع بعض المركزيات النقابية، وأكد فيه بنموسى على عزم الوزارة الاستجابة لمطالب الموظفين، والانكباب على تسوية الوضعية المادية والإدارية، ووعد بتخصيص سنة 2009 لتدبير الموارد البشرية. وأضاف النحيلي "بعد تقييم حصيلة تنفيذ اتفاقات الحوار الاجتماعي وتلبية مطالب شغيلة الجماعات المحلية، نلاحظ أنه شملها التهميش والنسيان، ما جعل أوضاعها في أسفل سلم الاهتمام، مقارنة مع زملائهم في قطاعات الوظيفة العمومية"، مشيرا إلى أن "تهميش مطالبهم أضحى سلوكا بنيويا في سياسة تدبير الموارد البشرية، وأفرز إحساسا عاما لدى الموظفين بالجماعات المحلية يتسم ب"الحكرة"، ساهم في تنامي الاحتقان والتوتر المستمر". وأشار إلى أن نقابته تطالب بمنح شغيلة الجماعات المحلية نظاما خاصا للتعويضات، شبيها بما يستفيد منه موظفو قطاعات الوظيفة العمومية. وقال بيان للمكتب الوطني للنقابة ذاتها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، إن "العديد من المجازين غير المرسمين حرموا من حق تسوية وضعيتهم الإدارية، وجرى هضم حقوق الجزء الأول، الذي شملته التسوية، خلافا للجدولة الزمنية والحصيص لإدماج جميع الموظفين"، مشيرا إلى أن "امتحانات الكفاءة المهنية تتسم بالتعثر، جراء التقصير المشترك بين وزارة الداخلية والمجالس المنتخبة". كما تطالب النقابة الجماعات المحلية بالتراجع عن قرار إلغاء التعويض الخاص، ورفع قيمته إلى مبلغ 900 درهم شهريا، وإقرار تعويض عن العمل في المناطق النائية والعالم القروي، مع تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة على جميع الفئات، والرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها، وتمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، إسوة بزملائهم بوزارة الصحة، والإسراع بحذف السلالم الدنيا من 1 إلى 4، وترسيم الأعوان المياومين والمؤقتين، الذين استوفوا الشروط في السلالم التي تخولها لهم مستوياتهم، سواء الشهادات الدراسية، أو الشهادات المهنية، مع تقليص مدة الترسيم. وطالب البلاغ بتوقيف ما وصفه ب"الاستغلال اللاإنساني" لعمال الإنعاش الوطني، وإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية من خلال ميزانياتها المحلية.
