اعترفت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، بالوضعية المالية الصعبة للجماعة الحضرية، بينما فاجأ عضو المجلس الجماعي، عبد الله رفوش، الملقب ب"ولد العروسية"، (من حزب الاتحاد الدستوري) المتتبعين لأشغال الجلسة الثانية لدورة أكتوبر العادية للمجلس..التي انطلقت، أول أمس الاثنين، عندما وصف أعضاء المكتب المسير السابق، الذي كان يرأسه عمر الجزولي ب "المجرمين". وقال "نحن، في المجلس السابق، نتحمل هذا الوضع، الله يسامح على هاذوك اللي صوتوا على رفع قيمة الرسم، كلنا مجرمون". وصادق أعضاء المجلس الجماعي بالإجماع على مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم السنة المالية 2010، التي يرتقب أن تعرف عجزا ماليا، يقدر بحوالي 65 مليون درهم، بعد مقارنة مجموع المداخيل بمجموع المصاريف، حسب تقرير اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية. وأشار التقرير إلى تدخل وزارة الداخلية، أثناء دراستها موضوع الوضعية المالية للمجلس الجماعي، عبر ضخ حصة من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة في ميزانية المجلس الجماعي، لتقليص العجز، بعد أن أخبرت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، المصالح المختصة بوزارة الداخلية بوجود عجز موازناتي، ومطالبتها بإيجاد حل وصيغة لتغطيته. واعترفت المنصوري، المنتمية إلى حزب الأصالة والمعاصرة، بالوضعية المالية "الصعبة للجماعة الحضرية المترتبة عن التسيير السابق، التي تستدعي الانخراط الفعلي في مسلسل الإصلاح، وتخطي الأزمة الحالية، على أساس إعطاء الفرصة للمكتب المسير للمجلس الجماعي للاشتغال، وتهييء برنامج طموح، يليق بمستوى مدينة مراكش وسكانها، رغم الإكراهات الواقعية، والإرث الثقيل للانتدابات السابقة". واستمرت أشغال الجلسة الثانية للدورة العادية لأكتوبر الماضي إلى ساعة متأخرة من ليلة أول أمس الاثنين، لمناقشة جدول أعمال الدورة، الذي تضمن 19 نقطة، ضمنها دراسة مشروع ميزانية الجماعة الحضرية برسم السنة المالية 2010 والتصويت عليها، ودراسة حسابات النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات برسم سنة 2010. وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بالتخطيط والتنمية الاقتصادية والميزانية والمالية، أثناء دراسة مشروع ميزانية الجماعة الحضرية للسنة المقبلة، ضرورة "فضح كل المدينين للمجلس الجماعي لدى الصحافة، للدفع بهم إلى أداء ما بذمتهم، بالإضافة إلى تكوين لجنة خاصة، تتكفل بافتحاص ومراقبة مالية، وتدبير بعض المرافق الجماعية الحيوية، كالأسواق، وانتداب لجنة لمدة شهر، لفحص الوضعية المالية والتدبيرية لسوق الجملة للخضر والفواكه، وبقية الأسواق الجماعية، للوقوف على حقيقة المداخيل، والخروج بخلاصات عملية، سواء من حيث التدبير المالي، أو البشري أو التنظيمي".
