أكد المشاركون في منتدى الحكامة، المنظم تمهيدا للمؤتمر الوزاري لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختتمت أشغاله صباح أمس الاثنين بمراكش، على أهمية إشراك المجتمع المدني في إغناء الحكامة العامة، من خلال إشراك كل من المواطنين والسلطات المحلية في مقدمة الشروط اللازم توفيرها، ليكون للسياسات العمومية أثر إيجابي على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. وأوضح المتدخلون في منتدى الحكامة الرشيدة، المنظم حول موضوع "رفع تحديات الحكامة من أجل اقتصاد اكتر قوة وسلامة وأكثر عدالة"، أن المجتمع المدني يشكل فاعلا رئيسيا في تدبير القطاع العام، وله وقع إيجابي على تطوير السياسات العمومية والإصلاحات، وعلى التنفيذ الناجع لهذه السياسات، التي تكتسي فيها سياسة التواصل الحكومية أهمية بالغة، خصوصا على مستوى توعية المواطنين بالحاجة إلى الإصلاحات، لما لذلك من أهمية في دعم الرأي العام لبرامج العمل الحكومية. واستعرض المشاركون في المنتدى، الذي حضرته مجموعة من الوجوه السياسية والخبراء وممثلون عن المجتمع المدني، تجارب بعض الدول كتونس، خصوصا، في ما يتعلق بالنوع الاجتماعي، وعلاقته بالحكامة، والأردن، وألمانيا، حول إصلاح الإدارة العمومية والنهوض بالقيم العمومية، من خلال ترسيخ ممارسات أخلاقية لديهم من أجل الرفع من مستوى النزاهة. وركزت المناقشات والمداخلات على مجموعة من المواضيع، همت بالخصوص، دور السلطات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في التنفيذ الناجح للسياسات العمومية، ومنهجية العمل الممكن اعتمادها من حكومات قادرة على تلبية المتطلبات، وبلورة حلول ناجعة، والرهانات الكبرى في مجال الحكامة، وأشكال السياسات العمومية الممكن اعتمادها لضمان تنمية مستدامة وتشاركية، والوسائل المثلى المفروض اعتمادها لضمان الاندماج الاقتصادي في سياق تزايد الترابطات بين القطاعين العام والخاص. وأجمعت تدخلات المشاركين في الجلسة الأولى، التي سلطت الضوء على المداخل والمحاور الرئيسية لترسيخ حكامة فعالة، تضمن نموا اقتصاديا مدعما، على ضرورة إحداث أرضية لتحقيق انتعاش كفيل بإحراز نمو اقتصادي منصف، وتحسين الأحوال المعيشية، وفتح آفاق أفضل أمام جميع المواطنين، وإقامة تعاون وطيد ومتعدد الأطراف بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأكد محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات، أن مبادرة الإرادة الرشيدة للحكامة بدول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، شكلت منذ انطلاقها سنة 2005، إطارا للتلاقي والتكامل وتقاطع الآراء والتجارب الرائدة، وكان لها الوقع الإيجابي على مسار تحقيق أهداف الحكامة الرشيدة ببلدان المنطقة. وأضاف محمد عبو، الذي يتولى رئاسة برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنهوض بالحكامة، في كلمته بمناسبة افتتاح أشغال منتدى الحكامة، أول أمس الأحد، أن المنتدى محطة أساسية لممثلي دول المنطقة لاستنباط وتدارس الرهانات الحالية للحكامة العامة، والخطط الإصلاحية التي من شأنها الدفع بتفعيل وتجسيد أهداف وأسس الحكامة الرشيدة لخدمة التنمية ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى هامش منتدى الحكامة، الذي شكل فرصة لأصحاب القرار والخبراء وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لمناقشة السبل الكفيلة بتوفير شروط الانتعاش الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وقع كل من محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة بالمغرب، ونانسي باكير، وزير تطوير القطاع العام بالأردن، بروتوكول اتفاقية تعاون في مجال تحديث القطاعات العمومية، ترسيخا لتوطيد أواصر التعاون في المجال الإداري. واتفق البلدان اللذان تجمعهما روابط صداقة وأخوة، على تنظيم زيارات ميدانية متبادلة للمسؤولين المختصين في مجال تحديث الإدارة العمومية، من أجل الإطلاع والاستفادة من تجارب وخبرات كلا البلدين في المجال نفسه، والعمل على تبادل التشريعات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمشاركة في إعداد دراسات متخصصة من طرف خبراء واختصاصيين، تهدف إلى تحديث الإدارة العمومية في مجال نظم المعلومات وتخليق الحياة العامة. ويشكل المؤتمر الوزاري لمبادرة سياسات الاستثمار والحكامة السياسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فرصة لتحديد حلول استراتيجية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبادل الآراء حول سبل للحد من آثارها السلبية على النمو والشغل والخدمات العمومية، ويجمع لأول مرة الوزراء المكلفين بسياسات الإدارة الرشيدة والاستثمار من أجل تبادل الآراء بخصوص الحلول الكفيلة بمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة ورسم معالم نهوض اقتصادي على أسس متينة. وكانت مبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أسهمت منذ سنة 2005 في إجراء إصلاح ناجع للحكامة والاستثمار بالمنطقة، قائم على جملة عمليات مختلفة من قبيل التبادل والحوار السياسي وصياغة سياسات قائمة على البيانات، وبحث تقدم الإصلاحات، كما تمخضت عن أدوات رئيسية تروم تعزيز القدرات من ضمنها المراكز الإقليمية للتكوين، وتنمية الكفاءات والاستثمار والتنافسية. وتدارس المشاركون في منتدى الحكامة، الذي جرى تقسيمه إلى ثلاث ورشات، مختلف المجالات السياسية والمقاربات ذات الصلة بالحكامة في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والاستراتيجيات الجديدة للمساهمة في وضع سياسات للحكامة، وأهمية إشراك المجتمع المدني في إغناء الحكامة العامة.
