استنفرت رصاصة نقش عليها رمز الإدارة العامة للأمن الوطني، عثر عليها، الخميس الماضي، مختلف المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، بعد أن اشتبهت عناصر الأمن في فقدان أحد رجال الأمن مسدسه، أو فقدان رصاصات يمكن استغلالها من طرف عصابات إجرامية. وكانت الرصاصة، التي عثر عليها بشارع أبي هريرة، القريب من حي سيدي عثمان، سببا في خروج لجنة، مكونة من مسؤولين أمنيين بالدارالبيضاء، لزيارة عدد من الدوائر الأمنية بالمدينة، ومباشرة إجراءات اعتيادية لتفتيش أسلحة المئات من رجال الأمن، بمختلف الرتب، في عدد من الدوائر الأمنية، إضافة إلى إحصاء الرصاصات، التي يتوفر عليها كل رجل أمن، بعد أن تبين أن ولاية الأمن لم تتوصل بأي بلاغ بخصوص الرصاصة، التي كتب عليها رمز الإدارة العامة للأمن الوطني. وتتخوف المصالح الأمنية من ضياع رصاصات لرجال الأمن، ووقوعها في يد مشتبه بهم، يمكن أن يستغلوها في أعمال إجرامية، إذ غالبا ما تستعين الشرطة العلمية، في حال إطلاق الرصاص، بمعاينة الرصاصة، وإجراء خبرة عليها، حتى تتسنى معرفة مصدر الرصاصة، والمسدس، الذي أطلقت منه. ومن المنتظر أن تصدر عقوبة تأديبية في حق من يثبت فقدانه للرصاصة، التي عثر عليها، والتي مازال البحث جاريا عن صاحبها. وسبق أن استنفرت مصالح الأمن بقطاع أنفا بالدارالبيضاء عناصرها، بعد أن تقدم شخص ببلاغ حول عثور ابنه القاصر، 15 عاما، على مسدس برمال شاطئ العنق، بمنطقة عين الذياب، في الدارالبيضاء. وأكدت مصادر أمنية ل"المغربية" أن والد الطفل شعر بالهلع، حين قدم إليه ابنه، يحمل بين يديه مسدسا مغطى ببعض حبات رمل البحر، ويرقص من الفرح لأنه وجد مسدسا، حين كان يلعب رفقة أصدقائه بجانب البحر. وأضافت المصادر أن الأب أسرع إلى مصالح الأمن، وأبلغ عن المسدس، وسلمه إلى عناصر الشرطة القضائية. وأوضحت المصادر أن عناصر الشرطة القضائية سلمت المسدس إلى عناصر الشرطة العلمية، لتجري الأبحاث حوله، مشيرة إلى أن المعاينة الأولية للمسدس المحجوز توضح أنه من النوع التقليدي، ويعلوه الصدأ. ورجحت المصادر الأمنية أن يكون المسدس من النوع، الذي يستخدمه الملاحون على متن البواخر، للإشارة إلى مكانهم وسط البحر، خاصة أن المسدس من النوع الذي يخرج دخانا حين الدوس عليه، مضيفة أنه ربما كان ملقى في البحر منذ مدة، ولفظته الأمواج إلى الشاطئ.
