حددت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بوجدة، أخيرا، يوم الاثنين المقبل، كأولى جلسات النظر في قضية نوال الحمومي، زوجة القاضي خالد الياشوتي، المتهمين بتعذيب خادمتهما زينب اشطيط، 11 عاما، بمنزلهما بحي الوحدة بوجدة.وكانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، أدانت في أكتوبر الماضي، زوجة القاضي (نوال.ح)، المتهمة بتعذيب خادمتها وحرق أجزاء حساسة من جسدها بالزيت المغلي، المتابعة في حالة اعتقال، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة الضحية زينب اشطيط، 11 عاما، قدره 100 ألف درهم. يذكر أن هيئة الدفاع عن الضحية زينب، المكونة من محامين من هيئة وجدة والرباط وتطوان والقنيطرة، قالت عقب صدور الحكم الابتدائي، إن هيئة الدفاع ستستأنف الحكم الصادر، مضيفة أن هيئة الحكم أصدرت حكما لا يتناسب مع الدفوعات الشكلية، التي تقدمت بها هيئة الدفاع، خاصة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة للبت في الملف. وأشارت هيئة الدفاع إلى أن هيئة الحكم ضمت الدفوعات الشكلية إلى جوهر القضية وبتت فيها، في حين كان عليها أن تبت أولا في هذه الدفوعات، قبل إصدار الحكم، وبضمها للجوهر، فإنها تكون بتت برفضها جميعا، مبرزا أن هيئة الحكم ستستأنف الحكم، خلال الآجال المحددة لذلك. أما نجية أديب، رئيسة جمعية "ما تقيش أولادي"، التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية، فقالت في تصريحات ل"المغربية"، عقب صدور الحكم، أن الحكم الصادر في حق زوجة القاضي، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا لا يتناسب وحجم الأضرار الجسدية والنفسية، التي تعرضت لها الضحية القاصر زينب، وأضافت قائلة "إن 3 سنوات يدان بها المتهمون بالسرقة فقط، وليس متهمة بالاحتجاز والتعذيب، اللذين يعتبران في حد ذاتهما جناية"، مشيرة إلى أن تكييف التهم إلى جنح قبل إحالة الملف على ابتدائية وجدة، "يجعلنا نتوقع هذا الحكم مسبقا". وأكدت نجية أديب أن الجمعية ستواصل دعمها للضحية في المرحلة الاستئنافية للنظر في القضية، لتتمكن إلى جانب هيئة الدفاع، المكونة من محامين من هيئات مختلفة من أن تصدر المحكمة عقوبة ملائمة لحجم الضرر النفسي والمعنوي، الذي أصيبت به الضحية، نتجية التعذيب والحرق والكي، الذي تعرضت له ب"السفافد والفراشط والزيت المغلي" بفيلا مشغليها بحي الوحدة بوجدة . وتجدر الإشارة إلى أن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بوجدة، ستنظر في 14 من الشهر الجاري، في ثاني جلسات محاكمة زوج المتهمة، خالد الياشوتي، القاضي بمحكمة جرادة، المتابع في حالة سراح مؤقت، على خلفية القضية نفسها، بتهمة "الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض"، طبقا للفصل 401 من القانون الجنائي. وكانت الغرفة أجلت النظر في الجلسة الأولى من أجل إعداد الدفاع، بعد استجابتها لملتمس دفاع القاضي، الذي طالب بمهلة كافية للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، ومن أجل تنصيب محامين جدد للدفاع عن الضحية أمام المحكمة في القضية الثانية من هذا الملف. وكان خالد الياشوتي، القاضي المتهم، تقدم عقب إصدار الحكم الابتدائي في حق زوجته، نوال الحمومي، وأم أطفاله الأربعة، بطلب للتطليق للشقاق (وهي القضية التي نظرت فيها المحكمة يوم 27 أكتوبر الماضي)، بعد أن أكد في تصريحاته أمام قاضي التحقيق أنها أخفت عنه إصابتها بمرض نفسي خضعت وما زالت تخضع بسببه للعلاج دون علمه داخل المغرب وخارجه، في حين، أقر بما قامت به زوجته في حق الخادمة زينب من تعذيب، وأنكر، في التصريحات نفسها، تورطه في ما وقع أو أن يكون على علم بما كانت تقترفه زوجته من تعذيب وكي وحرق للطفلة زينب، المتحدرة من مدينة تازة، التي كانت تعمل لديه بفيلا بحي الوحدة بوجدة.
