يراهن مشروع ميزانية قطاع السياحة، برسم 2010، كثيرا على الترويج للمغرب، باعتباره وجهة سياحية قريبة من الأسواق العالمية، خصوصا السوق الفرنسية، والألمانية، والبريطانية، والإسبانية، والإيطالية، فضلا عن السوق الروسية، وأسواق أوروبا الشرقية، مثل بولونيا، بهدف التخفيف من تداعيات الأزمة العالمية.السوق السياحية الألمانية الأولى في أوروبا والثانية عالميا (خاص) ويحتل الغلاف المالي المخصص للترويج، ضمن مشروع الميزانية، 550 مليون درهم، وحسب محمد بوسعيد، وزير السياحة والصناعة التقليدية، سينصرف الاهتمام إلى غزو أسواق سياحية جديدة، مثل روسيا، وبولونيا، والشرق الأوسط، مع الحفاظ على المعدل الذي حققه المغرب، بخصوص عدد السياح القادمين من الأسواق التقليدية. وسجل الوزير، لدى تقديمه للمشروع، أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن مشروع الميزانية، البالغة قيمتها 696 مليونا و403 آلاف درهم، شهد زيادة بنسبة طفيفة، بلغت 0.72 في المائة، مقارنة مع ميزانية السنة الجارية، مشيرا إلى أنه جرى تخصيص 70 مليونا و763 ألف درهم للتسيير، فيما حظي مجال الاستثمارات في القطاع ب 625 مليونا و640 ألف درهم. وانتقلت الميزانية المخصصة للتكوين من 9 ملايين درهم سنة 2000، إلى 29 مليون درهم، سنة 2010، أي أنها تضاعفت ثلاث مرات. وتوقع الوزير أن يرتفع الطلب على السياحة الدولية بنسبة 3 في المائة، السنة المقبلة، ومن المحتمل أن يشهد هذا المعدل زيادة بنسبة 6 في المائة على الصعيد الوطني. وساهمت السياحة الداخلية، عبر الشراكة التي أبرمتها الحكومة مع القطاع الخاص، ومن خلال عملية "كنوز بلادي"، التي شاركت فيها 200 وكالة للأسفار، و235 فندقا على الصعيد الوطني، في خلق منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السائح الوطني، وإحداث مناطق سياحية جديدة مندمجة، في الجهات ذات المؤهلات الواعدة. وكان المكتب الوطني المغربي للسياحة بفرنسا، أطلق، بشراكة مع ثلاثة من كبار متعهدي الأسفار، حملة للترويج لوجهة المغرب في القنوات التلفزية والإذاعية، وقال المكتب إن هذه الحملة الإشهارية، التي نظمت في أكتوبر الماضي، شهدت تعريفات تحمل امتيازات خاصة بالنسبة إلى الأسر الفرنسية. وتأتي الحملة في وقت ما تزال تداعيات الأزمة العالمية شديدة على القطاع السياحي الوطني، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة التدفقات تراجعت بأكثر من 20 في المائة، والمداخيل انخفضت بأكثر من النصف، كما تدنت الأنشطة المرتبطة بالقطاع، من قبيل النقل السياحي، والنقل الجوي، فضلا عن توقف بعض الاستثمارات، مثل مشروع محطة تغازوت. وكان وزير السياحة أكد، أخيرا، أن الرهان القائم أمام السياحة في المغرب، يتمثل في رهان "الإيراد"، إذ "يتعين أن ينصب المجهود على التنافسية، وعمليات ترويج شرسة، لتعويض "مفعول الإيرادات، التي قد تتضرر" بالإقامات التي تزداد قصرا، والتي تكلف نفقات أقل". وأعرب بوسعيد عن الأمل، أيضا، في أن يمكن "مفعول فتح محطتي السعيدية، التي دشنت يوم 19 يونيو الماضي، ومازاغان، التي افتتحت رسميا يوم 15 أكتوبر الماضي، من خلال إحداث 20 ألف سرير إضافي، من جلب فئة من الزبناء لم تكن معتادة بالمغرب، ويعوض جزءا من الخسارة، من حيث هذه الإيرادات". وفضلا عن الإجراءات الاعتيادية، دعا الوزير، أيضا، إلى مواصلة سياسة تنويع الأسواق، وإحداث وجهات جديدة، لأن "هشاشة القطاع جلية"، حسب رأيه. وتتجلى هذه الهشاشة في رقمين اثنين، إذ أن أزيد من 65 في المائة من السياح يأتون من سوقين هما فرنسا وإسبانيا، وحوالي 65 في المائة من الوجهات تستحوذ عليها مدينتان هما مراكش وأكادير، "فلا يمكننا بناء سياسة مستدامة ومتينة بهذه الطريقة. ومنذ إطلاق رؤية 2010 لم يسجل تنويع الأسواق تقدما كبيرا. وكأن الأمر أمنية، أكثر منه شيئا آخر، لأننا لم نمكن أنفسنا من وسائل القيام بذلك".
