دعت النقابات التعليمية الأربع، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ. و. ش. م)، والجامعة الحرة للتعليم ( إ. ع. ش. م)، والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، إلى خوض إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس، 9 و10 دجنبر الجاري.بقطاعي التعليم المدرسي، وإدارات التعليم العالي، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، في اليوم الأول من الإضراب، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر بالرباط. جاء هذا القرار، حسب بلاغ للنقابات المذكورة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بسبب ما وصفته ب "خطورة" الوضع التعليمي ببلادنا، والأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة للأسرة التعليمية، رغم تنبيهها للوزارة الوصية والحكومة بالأمر، عبر خوض إضراب إنذاري وحدوي، يوم 29 أكتوبر الماضي، وتوجيه مراسلة للوزير الأول، بتاريخ 23 نونبر 2009، ومراسلتين لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، بتاريخ 12 و23 نونبر2009. وأوضح عبد المجيد الغرس، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن هذا الإضراب جاء للتذكير بتجاهل اتفاق فاتح غشت 2007 من طرف الحكومة، الذي جرى بين النقابات الخمس، الأكثر تمثيلية، وبين الوزارة الوصية، ويعتبر بمثابة التزام بين كل الأطراف الموقعة فيه، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت 80 في المائة من هذا الاتفاق، في حين 20 في المائة المتعلقة بباقي الأطراف الحكومية المعنية لم تنفذ. وأكد المسؤول النقابي، في تصريح ل "المغربية"، أن الوزارة الوصية قامت بمبادرة إيجابية، تمثلت في مراسلتها للوزير الأول حول الموضوع. وقال عبد المجيد الغرس "كنا نطمح كنقابات أن يجري تنفيذ المطالب القطاعية، سواء الجانب المتعلق بالوزارة الوصية، أو الجانب المتعلق بالحكومة، ممثلة في وزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية، وأن نذهب في اتجاه واحد جنبا إلى جنب، كما كان يحدث في عهد حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وإدريس جطو، لكن ذلك لم يحدث ". من جهته حمل محمد اسحيمد، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مسؤولية هذا الإضراب وتبعاته للوزارة الوصية، وزاد قائلا "وزارة التربية الوطنية هي التي دفعت النقابات إلى اتخاذ قرار هذا الإضراب، لأننا كنا أعلنا سابقا عن إضرب إنذاري، في أكتوبر الماضي، ولم تحرك الوزارة ساكنا، واستمرت في تجاهلها لمطالب النقابات، ولم تقم بأي خطوة لإطفاء الغليان الذي تشهده الساحة التعليمية، إذ لم تفتح باب الحوار في وجه شركائها الاجتماعيين، في الوقت الذي كانت الوزارة السابقة هي من يسعى إلى الحوار كلما هددت النقابات بشن الإضراب عن العمل، قصد مناقشة القضايا المطروحة داخل الوسط التعليمي". وقال المسؤول النقابي إن "الوزير الأول تعهد بفتح حوارات قطاعية، لكن وزارة التربية الوطنية لم تفتح أي حوار قطاعي". وقال اسحيمد إنه "منذ سنة 2007 إلى غاية سنة 2009، وقعت مستجدات كثيرة، وأضيفت مجموعة من النقط إلى الملف المطلبي، وبالتالي فالوزارة الوصية مطالبة بمناقشة هذه النقط ضمن المذكرة المطلبية". وفي حالة لم تجر الاستجابة لمطالب النقابات، أكد اسحيمد أنه ستكون هناك صيغ أخرى للضغط على الوزارة، سيجري الاتفاق بشأنها مع القواعد، للمطالبة بفتح حوار مع النقابات لمناقشة كل القضايا العالقة. وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أصدرت بلاغا، عقب إضراب 29 أكتوبر 2009، الذي دعت إليه النقابات الأربع المذكورة، توصلت "المغربية" بنسخة منه آنذاك، اعتبرت فيه أن دوافع الإضراب سياسية، تتجاوز سقف المدرسة ومنطق المطالب القطاعية، وتتنافى مع مصلحة المتمدرسات والمتمدرسين. من جهة أخرى، سجلت الوزارة تمسك النقابات المذكورة بقرار الإضراب، رغم المبادرات التي أقدمت عليها، والتزام الحكومة بالتفاوض مع المركزيات النقابية، ما نتج عنه هدر حق التلميذات والتلاميذ في التعلم يوما كاملا. أما النقابات التعليمية الأربع فسجلت، في بلاغها المشترك، مجموعة من المطالب وصفتها ب "الاستعجالية"، إذ طالبت بتنفيذ اتفاق، فاتح غشت 2007، كاملا غير منقوص، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنع، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية، والتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي الوحدوي المشترك، وحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية عبر فتح مراكز التكوين. كما طالبت النقابات الأربع بوضع حد لإعادة الانتشار، التي كرستها الوزارة في القطاع دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسرة التعليمية لممارسة المهنة، وحل مشكل الحركة الانتقالية بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار، ومعالجة مشكل الدكاترة وحاملي الشهادات العليا وحاملي الإجازة، وحل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية منذ 2003، والتعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط، والتوجيه، والممونين، والأعوان، وباقي الفئات المتضررة بالقطاع.
