تدخل التعريفة الجديدة الخاصة بالضريبة على السيارات (فينييت)، حيز التطبيق، ابتداء من فاتح يناير 2010. موارد الضريبة على السيارات خلال 2010 ستبلغ 1.22 مليار درهم ويتعلق الأمر بجدول جديد، سيطبق على الخاضعين لهذه الضريبة، دون التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، أي أن معيار تطبيقها أصبح يتعلق، فقط، بخصوصية محرك السيارة (بينزين أو دييزل)، وبقوتها الضريبية، كما أشارت إلى ذلك المديرية العامة للضرائب. وأوضح المصدر ذاته أن مبلغ الضريبة بالنسبة للسيارات، التي تقل قوتها الضريبية عن 11 حصانا، لم يتغير ، أما السيارات، التي تتراوح قوتها الضريبية بين 11 و14 حصانا، فستخضع للضريبة بمبلغ ألفي درهم بالنسبة لمحرك البنزين، و5 آلاف درهم بالنسبة لمحرك الدييزل، مقابل ألف و500 درهم، و4 آلاف درهم، على التوالي، التي كان معمولا بها. أما السيارات التي تعادل قوتها الضريبية 15 حصانا فما فوق، فستخضع للضريبة بمبلغ 4 آلاف درهم بالنسبة للسيارات ذات محرك البنزين، و10 آلاف درهم بالنسبة لذات محرك الدييزل، (2200 إلى 8000 درهم في السابق). كما أن السيارات النفعية (بيكوب)، ذات محرك الدييزل المملوكة لأشخاص طبيعيين، ستخضع للضريبة بالتعريفة نفسها المقررة للسيارات ذات محرك البنزين. ويذكر أن حظيرة السيارات بالمغرب تقدر، حسب مصالح التسجيل التابعة لوزارة التجهيز والنقل، بحوالي 1.5 مليون سيارة، منها 1.1 مليون سيارة شخصية، و300 ألف سيارة نفعية، بينما تملك الدولة حوالي 50 ألف سيارة، و15 ألف سيارة مخصصة للكراء. وأفادت دراسة حديثة، أعدها التجمع البيمهني لصناعات وخدمات السيارات بفرنسا، لفائدة الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات (أميكا)، أن 16 في المائة من الأسر المغربية، فقط، تتوفر على سيارة، وأن 85 في المائة من هذه الأسر تتوفر على سيارة واحدة، و13 في المائة تتوفر على سيارتين، و2.6 في المائة من الأسر مالكة لأكثر من سيارتين. وحددت موارد الضريبة على السيارات من خلال القانون المالي 2009 في 1.57 مليار درهم، مقابل 1.49 مليار درهم في 2008، و1.22 مليار درهم برسم 2010، مسجلة انخفاضا بنسبة 22.19 في المائة، مقارنة مع 2009. يشار إلى أن قانون المالية الحالي يتوقع أن تبلغ المداخيل الجبائية لسنة 2010 ما مجموعه 148.6 مليار درهم، لتسجل انخفاضا نسبته 0.4 في المائة، مقارنة مع توقعات سنة 2009.
