وقعت وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، الخميس الماضي بالرباط، على ثلاثة مراسيم و11 قرارا، تتعلق بمراجعة نظام الدعم الممنوح في إطار صندوق التنمية الفلاحية.الصندوق يهدف إلى دعم كل فئات الفلاحين ويهدف التعديل الحالي لنصوص صندوق التنمية الفلاحية إلى المساهمة بفعالية في تحقيق أهداف "مخطط المغرب الأخضر"، وتطوير فعاليته كأداة لتحفيز الاستثمار. وتنص هذه المراسيم والقرارات، على الخصوص، على الرفع من مستوى الدعم المخصص لتقنيات الماء، وتعزيز الإعانات الممنوحة لتوسيع المساحات المخصصة لأشجار الزيتون. وأوضحت وزارة الفلاحة في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي "مخطط المغرب الأخضر"، فرضت إعادة النظر بعمق في نظام التحفيز بالقطاع الفلاحي، حتى يتمكن من تحسين إسهامه المهم في تطوير نمو الاستثمارات بهذا القطاع وتجاوز الاختلالات، التي جرى رصدها، خاصة على مستوى المساطر المحددة للاستفادة منه ( والتي جرى تعديلها في 2008، عبر تبسيط مسطرة الحصول على الدعم وبداية العمل بنظام الشباك الوحيد على مستوى المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والمديريات الإقليمية للفلاحة)، وعلى مستوى النقص في الاستهداف والمبالغ الممنوحة لبعض الفقرات والسلاسل، التي تشكل موضوع مشروع التعديل الحالي. وهكذا يتوخى المشروع الحالي الإسهام بفعالية لبلوغ أهداف مخطط المغرب الأخضر والرفع من فعاليته كأداة للتحفيز على الاستثمار. ويقترح مشروع التعديل الحالي صندوق التنمية الفلاحية، الذي أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري، أولا تقوية بعض أشكال الدعم تماشيا مع ما جرى الالتزام به في إطار العقد-البرامج الموقعة بين الدولة والتنظيمات البيمهنية لبعض السلاسل الإنتاجية، وضرورة ملائمة الدعم مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السلاسل وكذلك التشجيع والتحفيز القوي للتجميع. ويتعلق الأمر بمجموعة من التدابير تهم، الرفع من مستوى الدعم المخصص لتقنيات الاقتصاد في الماء 80 في المائة بالنسبة لجميع الفلاحين، و100 في المائة بالنسبة لصغار الفلاحين (ذوي مساحة أقل من 5 هكتارات)، والمجموعات والفلاحين المنضويين في مشاريع التجميع، إلى جانب تعزيز الإعانات الممنوحة لتوسيع المساحات المخصصة لأشجار الزيتون من خلال الرفع من مستوى المنحة المخصصة لذلك: 6.000 درهم/للهكتار لأشجار الزيتون المسقية بالري الموضعي، و3.500 درهم للهكتار بالنسبة إلى أشجار الزيتون المغروسة في المناطق البورية أو المسقية بطرق أخرى غير الري الموضعي، إضافة إلى تعزيز مستوى الحوافز المالية الممنوحة لوحدات تثمين المنتوجات الزراعية، الذي يخص كل سلاسل الإنتاج : 10 في المائة من مستوى الاستثمار الإجمالي في سافلة جميع سلاسل الإنتاج المتعلقة بعقود البرامج المبرمجة. كما تهم هذه الإجراءات تعزيز وتوسيع لائحة الآلات الفلاحية المستفيدة من المساعدات الممنوحة بنسبة 30 في المائة بالنسبة لآلة حصاد الشمندر وقصب السكر، وكذا الآلات الميكانيكية العصرية لجني محصول الزيتون. وتوفير مساعدات جديدة بنسبة 30 في المائة، عند اقتناء كبسولات فرمونية لمعالجة فراشة الطماطم "توتا أبسوليتا"، والرفع من الدعم المقدم لإسطبلات تربية المواشي ب 25 في المائة. كما تتضمن ترسانة هذه الإجراءات، الرفع من الدعم المقدم عند اقتناء آلات الإنتاج الحيواني ب 30 في المائة. وتوسيع قائمة معدات الإنتاج الحيواني لتشمل معدات تبريد الإسطبلات وبنايات تربية الدجاج ب 30 في المائة. وتوفير مساعدات مالية لاستيراد العجلات (4000 درهم للوحدة) وإنتاج العجول الناتجة عن التلقيح الاصطناعي (2500 درهم للوحدة). وتشمل أيضا وضع منحة لفائدة التجميع، ومواكبة الاستثمار في ما يخص تثمين المنتوجات الفلاحية، وإعطاء منحة مكافئة بالنسبة إلى الفلاحين المنخرطين في هذه المشاريع. ومن جهة ثانية، وبغية تسهيل أكبر لتوزيع إعانات الدولة للفلاحين الذين تتوفر فيهم شروط الحصول عليها ولضمان المتابعة الصارمة في هذا الإطار، قامت وزارة الفلاحة والصيد البحري بوضع برمجيات معلوماتية لتمكين الشبابيك الموحدة على المستوى الجهوي والمحلي من معالجة طلبات الحصول على الدعم بأقصى ما يمكن من السرعة والشفافية. منذ تأسيسه سنة 1986، أخذ صندوق التنمية الفلاحية على عاتقه هدف تنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي وتوجيهه، عبر تقديم المنح والتحفيزات الهادفة، نحو أنشطة تتيح استغلالا أمثل للطاقات اللفلاحية. وهكذا، شكل صندوق التنمية الفلاحية أداة أساسية لتطبيق السياسة الحكومية بالقطاع الفلاحي ورافعة للاستثمار تساهم في القفزة الشاملة للاقتصاد، وفي تحسين مداخيل الفلاحين. وتتلخص مجالات تدخل صندوق التنمية الفلاحية في التهيئ الهيدروفلاحي والعقاري. ودعم بعض المغروسات، ودعم إنتاج بعض مكونات مدخل السلسة الحيوانية، ودعم بعض أنماط التثمين النباتي، إضافة إلى دعم الولوج لبعض الخدمات المرتبطة بالنشاط الزراعي، تخص تحاليل مخبرية، والنقل.
