التمس دفاع ما بات يعرف ب " السياسيين الستة"، المتابعين ضمن "خلية بليرج"، من هيئة الحكم المكلفة بالنظر في ملف الخلية "استئنافيا"..أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف المكلفة بقضايا الإرهاب بسلا، أمس الاثنين، استدعاء وزير الداخلية، شكيب بنموسى، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أحمد حرزني، من جديد، إضافة إلى استدعاء عدد من الضباط الأمنيين المغاربة. جاء في ملتمس الدفاع، أيضا، استدعاء سفير مملكة بلجيكا بالرباط، لأنها، حسب الدفاع، كدولة تتوفر على بيانات لحوادث وقعت فوق أراضيها لها صلة بقضية المدعو عبد القادر بليرج، وارتباط عمل السفارة الدبلوماسي بهذه القضية، خاصة على مستوى طلبات الإنابة القضائية. والتمس الدفاع كذلك، خلال الجلسة الصباحية لمحاكمة أعضاء الخلية المذكورة، استدعاء قاضي التحقيق بمحكمة بروكسيل، الذي توصل بنتائج الإنابات القضائية في قضية بليرج، المنجزة بالمغرب في أكتوبر 2008، وضابطين من الأمن البلجيكي، استمعا لبليرج بسجن سلا، بغرض اطلاع المحكمة على مدى ارتباط " السياسيين الستة" بهذه القضية. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، أجلت الأربعاء الماضي، النظر في ملف الخلية، الذي يتابع فيه 35 متهما، من بينهم متهمان في حالة سراح مؤقت، من أجل استدعاء مترجم ثان، للحضور إلى المحكمة، لفائدة المتهمين، بعد تشبث الدفاع بحضور مترجمين في جلسات المحكمة، للترجمة إلى الفرنسية والأمازيغية، في الوقت الذي كانت توجد مترجمة واحدة داخل قاعة المحكمة، واعتبر الدفاع أن الأخيرة يستحيل عليها الترجمة بشكل عملي للمتهمين، في حين، رفضت هيئة الحكم ملتمس الدفاع بتعيين مستشار للتحقيق في موضوع منع بعض عائلات المتهمين من الاتصال بهم داخل السجن. يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، سبق أن قضت في 27 يوليوز الماضي، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، في حق أعضاء الخلية.
