دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لبلورة اتفاق بيئي جديد، وإقامة مؤسسة بيئية دولية قوية، لمواجهة التحديات البيئية المصيرية الراهة والمستقبلية. هكذا، حث جلالة الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية، تلاها أمس الخميس، الوزير الأول، عباس الفاسي، المجتمع الدولي على التحرك الفوري لمواجه ارتفاع حرارة الأرض، التي بلغت خطورتها حدا مصيريا، من أجل بلورة اتفاق بيئي جديد، عماده قرارات ملموسة وإرادية، لتخفيض الانبعاثات الغازية الدفيئة، وأساسه مبدأ المسؤوليات المشتركة المراعية لمختلف الأوضاع. وأوضح صاحب الجلالة أن هذا التعاقد لن يكون عادلا ومنصفا، إلا إذا قام، من جهة، على تحمل البلدان المتقدمة مسؤوليتها البيئية التاريخية، بالتعهد باتخاذ خطوات جوهرية ومقدامة، ملزمة ومرقمة، وقابلة للتطبيق، وفق جدول زمني دقيق، بشأن تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. ويقوم هذا التعاقد من جهة أخرى، يضيف جلالة الملك، على "تمكين الدول النامية، خاصة منها البلدان المهددة في وجودها، وكذا القارة الإفريقية التي تعاني أكثر من غيرها من آثار التغيرات المناخية على تنميتها، من آليات تمويل كافية، قارة وقابلة للتوقع، للتخفيف من عواقبها الوخيمة. والأهم من ذلك، لتمويل برامجها المخصصة للتكيف وتسهيل نقل التكنولوجيات الحديثة، للمشاركة في المجهود العالمي، لمكافحة الاختلالات المناخية، وكذا الانخراط في الاقتصاد الأخضر، بالنهوض بالأنماط المستدامة للإنتاج والاستهلاك وتطوير الصناعات والطاقات النظيفة". كما دعا صاحب الجلالة إلى قيام مؤسسة بيئية دولية قوية، وذات سلطة علمية ومعنوية، باعتبارها ضرورة ملحة، لرفع التحديات البيئية المصيرية الراهنة والمستقبلية. وأوضح جلالة الملك أنه في سياق دولي مشحون بالأزمات العويصة للنظام المالي والاقتصادي العالمي، فإن التصدي لانعكاساتها السلبية على السياسات البيئية، يتطلب جعل توحيد الإطار المؤسسي البيئي الدولي، في صلب إعادة الهيكلة العميقة للحكامة الدولية، بما يكفل المزيد من التناسق والتطابق والعقلنة في القضايا والتوجهات الكونية المتعلقة بالبيئة والتنمية. كما أكد صاحب الجلالة انخراط المغرب القوي في المجهود الدولي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري "التي لا ينبغي حصر تحدياتها المصيرية فقط في ضمان تنمية مستدامة، تستجيب لمتطلبات الأجيال الحاضرة، وتصون حقوق الأجيال الصاعدة". وقال جلالة الملك إن المغرب، وعلى غرار كافة بلدان المعمور، يعاني انعكاسات التغيرات المناخية، بحكم خصوصيات موقعه الجغرافي، وتنوع أنظمته البيئية. "لذلك، يضيف صاحب الجلالة، كانت بلادنا، سباقة إلى الانخراط في الوعي الكوني، الذي كرسته (قمة ريو)، بمصادقتها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وباعتمادها لبرامجَ عمل وطنية". وأوضح جلالة الملك أن المغرب، ومن هذا المنطلق، جعل القضايا البيئية في صلب برامجه التنموية، سواء منها المائية، بانتهاج سياسة رائدة لتعبئة الموارد المائية ومحاربة الفيضانات والجفاف أو بإطلاقه وتفعيله لمبادرة وطنية للتنمية البشرية، "فضلا عن بلورة مخططات تنموية استراتيجية قطاعية، لاسيما في مجالات التنمية الفلاحية وحماية البيئة، من خلال دعوتنا لإعداد ميثاق وطني، وكذا النجاعة الطاقية وتطوير الطاقات المتجددة". وذكر صاحب الجلالة بأن المغرب أطلق، في هذا الصدد، برنامجا مندمجا وموسعا، لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، من خلال بناء محطات بقوة إجمالية قدرها 2000 ميغاوات، موضحا أن هذا المشروع الضخم، الذي يعد من أكبر البرامج على الصعيد العالمي، سيمكن من رفع نسبة الطاقات المتجددة لتشكل 42 في المائة من الطاقة الكهربائية بالمغرب، في أفق سنة 2020، وكذا تفادي انبعاث ما يعادل 3.7 ملايين طن من أوكسيد الكاربون سنويا. وباعتماده لهذا النموذج التنموي المستدام، يقول جلالة الملك، فإن المغرب يؤكد انخراطه القوي، في المجهود الدولي لمحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي لا ينبغي حصر تحدياتها المصيرية فقط في ضمان تنمية مستدامة، تستجيب لمتطلبات الأجيال الحاضرة، وتصون حقوق الأجيال الصاعدة، أو اختزالها في إيجاد حكامة دولية أكثر إنسانية وإنصافا وتضامنا وتوازنا، بل إن خطورة الأوضاع قد بلغت مرحلة حرجة وحاسمة، تتطلب التزاما جماعيا أقوى، لإنقاذ البشرية وكوكبنا الأرض من الهلاك والفناء". وعبر صاحب الجلالة، في الختام، عن الأمل في أن يشكل هذا المؤتمر المهم خطوة متقدمة على درب تجسيد هذا الالتزام الجماعي القوي، في قرارات ملموسة ومبادرات جادة، قبل فوات الأوان.
