لم يتوصل عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، ونوابه في المكتب المسير، لحد الساعة، إلى الحل الأمثل في ما يخص مسألة التفويضات، التي اندلع الصراع بشأنها منذ اليوم الأول للمكتب المسير. وقالت مصادر من مجلس المدينة، إن هناك نية لإبعاد أعضاء حزب العدالة والتنمية، وعدم منحهم أي تفويض. إلا أن مصدرا من حزب العدالة والتنمية في مجلس المدينة استبعد هذا الأمر، وقال إنه، حتى "لو كانت هناك إرادة لعدم منح أعضاء الحزب أي تفويض، لا يمكن الإدلاء بأي موقف، إلا حينما تتضح الأمور". وأضاف المصدر ذاته "لا أعتقد هذا الأمر، ولا يمكن الحديث عن ذلك، إلا عندما يحرم فعلا أعضاء العدالة والتنمية من هذا الأمر". وزكى هذا الموقف مستشار جماعي، رفض ذكر اسمه، مؤكدا أنه "ليس هناك أي نية لإبعاد العدالة والتنمية، لأنه لو كان الأمر كذلك، لما رفض المستشار عبد الرحيم وطاس التفويض، الذي منح إليه". وحاولت مصادر "المغربية" من داخل المكتب المسير لمجلس المدينة أن تخفف من حدة الاحتقان، الذي يعرفه المكتب بسبب قضية التفويضات، مؤكدين أنه حسم في مسألة التفويض الخاص بالتعمير والرخص الاقتصادية، نظرا لأهمية هذين القطاعين، اللذين لهما علاقة بالمواطنين، في حين، سيكون الحسم في التفويضات الأخرى خلال الاجتماع المقبل للمكتب المسير للمدينة. وأكدت مصادر أخرى أن قضية التفويضات في مجلس مدينة الدارالبيضاء، أظهرت مسألة عدم انسجام الأحزاب المشكلة للتحالف المسير للمدينة خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدين أنه، منذ اليوم الأول لتشكيل هذا المكتب، اتضح أن هناك أمورا عدة ليست على ما يرام، وظهر ذلك بشكل جلي خلال الإعداد لجدول أعمال دورة أكتوبر الماضي.
