تصل المساحة المزروعة سنويا من البطاطس في المغرب، إلى ستين ألف هكتار، ويعادل الإنتاج السنوي من البطاطس مليونا وخمس مائة ألف طنويستقر معدل الإنتاج في 25 طنا في الهكتار، في حين أن المعدل الممكن هو 40 طنا في الهكتار على الأقل، ما يعني أن المغرب متأخر على الإنتاج العادي للبطاطس بأربعين في المائة. جاء هذا خلال اليوم الدراسي الذي نظمته، جمعية "المجاطية أولاد زيان للتنمية الفلاحية"، بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة الدارالبيضاء الكبرى في مديونة، وشركة "ديناكري"، التي تعتبر فرع لشركة ألمانية هولندية، ولديها شراكة مع فلاحين على المستوى الوطني للتصدير البطاطس ذات الجودة العالية إلى أوروبا. ومقارنة مع سنوات التسعينات التي كان يصدر خلالها المغرب 35 ألف طن في السنة من البطاطس، وصل حجم صادرات المغرب السنة الماضية تسعة آلاف طن فقط، ويبقى هذا الإنتاج غير كاف ليضمن المغرب تنافسه مع دول إفريقية كمصر، التي تنتج سنويا قرابة ثلاث مائة ألف طن في السنة، حسب لحسن أبدان، مهندس زراعي ومدير شركة "ديناكري"، الذي قال "لتحقيق معدل مربح للفلاح، علينا الوصول إلى إنتاج 40 طنا في الهكتار من البطاطس، فالإنتاج الحالي من البطاطس غير مربح للفلاح، وهو ما جعل المغرب يفقد تنافسيته على المستوى الدولي، لأن في سنوات أصبحت لدينا منافسة قوية مع دول كمصر، التي نتفوق عليها من حيث الجودة"، واعتبر أبدان أن المستهلك الأوروبي أصبح يقوم بالدعاية للمنتوج الذي يستهلكه، لأنه إذا كان يعمل مع بلد ينتج 300 ألف طن، فلن يلتفت إلى بلد ينتج تسعة آلاف طن في السنة فقط. وساهم استمرار الاعتماد على الوسائل التقليدية في الإنتاج فلاحي والمسار التقني غير مضبوط في جراعة البطاطس، في فقدان المغرب لتنافسيته وفي رفع كلفة الإنتاج، واعتبر أبدان أنه إذا أراد المغرب استعادة مكانته كمنافس، فعليه تحسين الإنتاج وتخفيض كلفته من خلال إجراء تحليلات للتربة والمياه، وعقلنة عملية السقي، واستعمال بذور مختارة والأسمدة، والاستعمال المعقلن للمبيدات، وضبط جميع عوامل الإنتاج، ورغم أن هذا يتطلب موارد مالية، إلا أن المتحدث اعتبر أن "إذا رفعنا الإنتاج حتى 40 ألف طن بالنسبة للبطاطس، مثلا ستبقى الموارد المالية في استطاعة الفلاح، وهو ما ركز عليه "مخطط المغرب الأخضر"، الذي من المنتظر أن يحل مشكل التموين بالنسبة للفلاحة". وانتهز المسؤولون على هذا اليوم الدراسي، فرصة انطلاق الموسم الفلاحي الجديد، واستعداد الفلاحة لزرع المزروعات الربيعية، بما فيها البطاطس والذرة، لتقديم يد العون والتأطير للفلاحين، وقال هاشم صالح، رئيس "جمعية المجاطية أولاد زيان للتنمية الفلاحية"، "إن الأمطار المهمة التي عرفناها خلال هذين الأسبوعين الأخيرين، شجعت الفلاحين على أن يحجوا بكثرة، للاستفادة من أشغال هذا اليوم الدراسي، وهذا ليس اليوم الأول، الذي نقوم فيه بتأطير الفلاحين، للحاجة الملحة لمثل هذه الأيام الدراسية، التي تأتي مع بداية الموسم الفلاحي، لهذا قررنا بالتنسيق مع الغرفة الفلاحية في مديونة وشركة ديناكري تنظيم هذا اليوم"، وحول طبيعة المساعدات، التي تقدمها الجمعية للفلاحين، أضاف صالح "نقوم بالتنسيق مع الإدارات العمومية، لأن الفلاح البسيط يعجز عن التواصل مع الإدارات كالمديرية الإقليمية للفلاحة، ونحاول القيام بهذا الدور خاصة لصالح الفلاح الصغير، الذي ليس باستطاعته طرق أبواب الإدارات العمومية، ونساهم من خلال هذه الأيام الدراسية في أن يكون الفلاحون على دراية بكل المستجدات، لا من حيث البذور المختارة والتجهيزات وما جاء به مخطط المغرب الأخضر". وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، التي تقوم بها الغرفة فلاحية لميدونة بشراكة مع جمعية "أولاد زيان المجاطية للتنمية الفلاحية"، وقال بوجمعة بوصوف رئيس الغرفة الفلاحية في جهة الدارالبيضاء الكبرى بمديونة، "الحمد لله مع الأمطار الغزيرة هذه السنة، التي تعتبر بادرة خير من المنتظر أن يكون الموسم الفلاحي جيد"، وأضاف "إن الفلاحين يقومون بما عليهم القيام به، ويصرفون أموالا طائلة على منتجاتهم الفلاحية، لكنهم يعانون مشاكل في تسويق محصولهم، والأغلبية يضيعون في مرحلة البيع، والحل يكمن في أن يتحد الفلاحون في جمعيات وتعاونيات، للاستفادة من مخطط المغرب الأخضر، لكي يضمنوا الاستفادة من محصولهم بطرق سليمة، ويطوروا عملهم". ويستورد المغرب 30 في المائة من حاجياته من البذور المختارة، وسبعين في المائة المتبقية تعتبر بدور غير مرخص لها، وقال أبدان "لدينا أنواع بذور تتلاءم مع المناخ المغربي ولديها مردود عالي، وتلبي حاجيات الفلاح المغربي، لكي لا يبقى لدى الفلاح نوع واحد كالاقتصار على إنتاج البطاطس، التي تستعمل في الوجبات المغربية عادة، كما أن السوق المغربية، لا يمكنها تحمل الإنتاج السنوي من هذا النوع، بل يجب تنويع أصناف الإنتاج من البطاطس، لكي لا يغرق السوق بنوع واحد فقط من البطاطس"، وأضاف "المعايير الجديدة أصبحت تفرض علينا التحكم في الجودة وكلفة وضمان الاستمرارية، لتمكين المستهلك من منتوج يستمر طول السنة، بثمن وجودة معقولة، وفي حال لم يتوفر هذا المنتوج في المغرب، فسيستورد من الخارج، وإذا أصبحنا نستورده من الخارج، فهو ليس في صالح الفلاحين المغاربة". وأهم ما جاء به "مخطط المغرب الأخضر" معالجته لإشكالين رئيسيين هما مشكل التموين ومشكل التأطير، إذ أن تسعين في المائة من الفلاحين على المستوى الوطني يتوفرون على أقل من خمسة هكتارات.
