أعلن، نهاية الأسبوع المنصرم، عن نتائج الانتقاء المسبق الخاص بطلبات إبداء الاهتمام، التي تنصب على المشاريع الكبرى ومشاريع البذور، والمتضمنة في الشطر الثاني الذي يهم كراء الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة. و أفادت شركة التنمية الفلاحية، في الموقع الإلكتروني، المخصص للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول أراضي صوديا وسوجيطا، أنه تم اختيار ثلاثة مرشحين لكل مشروع، الذين سيتنافسون بعد ذلك على المشروع الذي يهتمون به. وسيعقد، يوم الخميس القادم، بمقر شركة صوديا اجتماعان لشرح مسلسل الاختيار النهائي للمرشحين لمشاريع البذور والمشاريع الكبرى.ويمكن في نفس اليوم سحب ملفات الاختيار النهائي بالنسبة لهاته المشاريع. بحيث سوف يمهل المرشحون الثلاثة المختارون للتنافس على كل مشروع مدة شهر كي يقدموا عرضهم النهائي. وتندرج هذه العملية في الشطر الثاني لمشروع كراء الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، التي تهم وعاء عقاريا حدد في 38731 هكتارا، 13877 منها للمشاريع الصغرى والمتوسطة، التي تخص 92 مشروعا و13081 هكتارا للمشاريع الكبرى، التي ستغطي 19 مشروعا، و11773 هكتارا التي ستوجه لخمسة مشاريع ينتظر أن توفر البذور المختارة من أجل توفير 20 في المائة من حاجيات المغرب. ووصل عدد المشاركة في طلبات العروض في الشطر الثاني إلى 860 مشاركا، منهم 728 مشاركا مغربيا و132 مشاركا أجنبيا، أي بمعدل 7.41 طلبات لكل مشروع، بزيادة 140 في المائة بالنسبة للشطر الأول. ويرتقب أن تصل الاستثمارات في الشطر الثاني إلى 6.5 ملايير، مما سيمكن من خلق 20 ألف منصب شغل. و قد جرى خلال يوم تواصلي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري، في الأسبوع ماقبل الأخير، تقديم الحصيلة الأولية لعملية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للملك الخاص للدولة، حيث تجلى أن المستثمرين تعهدوا في الشطر الأول بإنجاز استثمارات بقيمة 4.5 ملايير درهم، 40 في المائة منها يفترض أن يخصص للصناعة الفلاحية و60 في المائة للإنتاج الفلاحي. وبرز أن الاستثمارات المنجزة على مستوى 157 مشروعا، إلى حدود أواخر فبراير الماضي، وصلت إلى 1.8 مليار درهم، أي حوالي 97 في المائة من الاستثمارات الملتزم بها، علما أن عملية تسلم المستثمرين للضيعات امتدت على مدى ثلاث سنوات، أي ابتداء من 7 نونبر 2005. وحول مدى حرص المستثمرين على تنفيذ ما التزموا به، تبدى أن 135 مشروعا عرفت إنجازا جيدا، بينما شهد 23 مشروعا تأخرا في الإنجاز خلال الشطر الأول، إذ جرى التشديد على أن المشاريع التي عرفت تأخرا في الإنجاز تعود كلها لمستثمرين مغاربة، غير أنه تم التوضيح أن 18 من تلك المشاريع يرد التأخير فيها إلى أسباب اعتبرها مبررة، وذات صلة بتأخر الرخص الإدارية والماء أو العقار، بينما اعتبر تأخر إنجاز 5 مشاريع غير مبرر. يشار إلى أن واضعي المخطط الأخضر حاولوا استلهام تجربة كراء أراضي صوديا وصوجيطا، حيث تقوم السياسة الفلاحية الجديدة على تعبئة وعاء عقاري قدره ب40 ألف هكتار سنويا، من أجل تمكين المستثمرين المغاربة والأجانب من الأراضي التي يفترض أن ينجزوا عليها مشاريعهم، التي يتوقع أن تصل إلى 10 ملايير درهم في السنة.
