اعتصم أول أمس الأربعاء، أزيد من 1200شخص ينتمون إلى قبائل القراقرة أمام ولاية جهة الشاوية ورديغة، ورفع المعتصمون جملة مطالب تتمحور حول فك الحصار الأمني المضروب على قبائل القراقرة وتسوية مشكل تفويت 750هكتارا لصالح إحدى شركات الاستثمار من جهة، وكذا تمكين القبائل ال16 من حصاد أراضي «لبلان» الفلاحية للجماعة السلالية والتصرف في محصولها الزراعي، والإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلتهم عناصر الدرك الملكي وأحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات من جهة ثانية. وتعود أسباب الصراع بين قبائل القراقرة (فلاحو الأراضي السلالية) والمسؤولين بعمالة سطات إلى حوالي سنة عندما قام المسؤولون بتفويت 750هكتارا من الأراضي السلالية من أصل 4300هكتارا لأحد المستثمرين لإقامة مشروع فلاحي في إطار المغرب الأخضر، الشيء الذي لم يتقبله سكان القراقرة والمنتمون إلى الجماعة السلالية ونظموا جملة من الوقفات الاحتجاجية في أراضي لبلان الفلاحية وكذا أمام مقر العمالة. وقد شهد يوم الاثنين المنصرم، فصلا آخر من حكاية الصراع بين المسؤولين والقراقرة، إذ عرفت المنطقة إنزالا أمنيا مكثفا قدر بحوالي 500 رجل أمن من الدرك الملكي، حيث استعانت القيادة الجهوية للدرك بسطات بتعزيزات درك مدينة بن سليمان وبرشيد وفرقة متخصصة من مدينة الرباط إضافة إلى عناصر التدخل السريع التابعة للدرك وفرق القوات المساعدة. وتم نصب حواجز أمنية بمداخل مدينة البروج وكل الطرق التي توصل إلى أرض البلان تحسبا لأي انفلات أمني ينتج عن احتجاج أبناء المنطقة، ومنعت آلات الحصاد من مواصلة طريقها نحو لبلان، وعمل رجال الدرك على مصادرة حوالي 26 طنا من الحبوب عبارة عن حمولة إحدى الشاحنات الكبرى كانت قد بيعت من طرف نواب القبائل وهي جزء من المحصول إلى أحد تجار الحبوب بالمنطقة، في حين استمعت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي التابعة لسرية سطات إلى 24 شخصا ينتسبون إلى الجماعة السلالية بدعوى إحداث الفوضى. وعلاقة بتطورات القضية، شهدت المدراس بالمنطقة إغلاقا لأبوابها بحيث تعطل عن الدراسة جميع أبناء الفلاحين المتضررين، مساندة لعائلاتهم في محنتهم. وقد اجتمع قرابة 4000 فرد من رجال و نساء وأطفال بأرض البلان احتجاجا وتنديدا بالحصار الذي يفرضه المسؤولون، وتعيش عائلات ذوي الحقوق في الأراضي السلالية التابعة لجماعة القرارة – دائرة البروج –إقليمسطات، في حيرة من أمرها بعدما فوجئوا بتفويت أراضيهم والتي تعتبر المصدر الوحيد لعيشهم وكلأ ماشيتهم لإحدى شركات الاستثمار دون علمهم، حيث إن السكان لم يعرفوا سبب تواجد آلات للحفر بوسط الأرض المذكورة والتي تسمى البلان الغربي في تواطؤ تام لنواب أراضي الجموع وكذا بعض الجهات المسؤولة المحلية والإقليمية ورجال وأعوان السلطة بالمنطقة، وتعتبر منطقة البلان مصدر عيش حوالي 14000 نسمة. للإشارة فإن ساكنة القراقرة قد طرقت جميع الأبواب كما راسلت جميع الجهات المعنية، من بينها ديوان المظالم ووزير الداخلية وكذا المسؤولين المحليين بالإقليم، و قد أصرت العائلات على خوض اعتصام مفتوح وسط الأراضي التي تم تفويتها حتى تسترج حقوقهم المشروعة .
