تظاهر، ليلة السبت 22 ماي الجاري، أكثر من ألف مواطن جزائري من بلدة بوكانون والبلدات المجاورة لها، الواقعة على الشريط الحدودي المغربي الجزائري والتي تعد مركزا حدوديا جزائريا يقابل المركز الحدودي المغربي لمدينة أحفير، وقاموا يإضرام النيران في المحجز بالمركز الحدودي الجزائري التابع لمصالح الجمارك وشرطة الحدود الجزائرية بصب البنزين عليه، حيث تم إحراق أزيد من 300 سيارة، منها أربع سيارات تابعة لمصالح الجمارك وأربع أخرى في الملك الخاص لجمركيين والبقية عبارة عن سيارات محجوزة للخواص من المواطنين الجزائريين. وقد فجّر هذه المظاهرات الصاخبة والاحتجاجات الغاضبة، التي اندلعت ليلة السبت وتواصلت طيلة يوم الأحد، حسب شهود عيان، مصرعُ مهرب شاب جزائري لا يتجاوز عمره تسع عشرة سنة بعد انقلاب سيارته، وهي من نوع رونو إكسبريس، بعد صدمها بغاية إيقافها من طرف سيارات الجمارك الجزائرية خلال مطاردتها، بعد أن رفض الشاب الهالك التوقف عند حاجز جمركي للمراقبة على بعد بضعة كيلومترات عن بلدة بوكانون. وحسب المصادر ذاتها، فإن المصالح الأمنية قامت بإرسال وحدات للتدخل السريع وعناصر من الدرك الوطني الجزائري إلى المنطقة وتكثيف وجودها ببلدات المغاضبة بمحيط البنايات العمومية تحسبا لأي طارئ قد يؤدي إلى إتلافها. وقامت مصالح الضابطة القضائية للدرك بتوقيف 20 شخصا يوم الأحد، للاشتباه في مشاركتهم في الأحداث، فيما لم تتمكن عناصر إطفاء النيران من الوصول إلى المكان الذي نشبت فيه الحرائق بعد ارتباك حركة السير والمرور عبر الطرقات والشوارع... وقد سبق للمنطقة نفسها أن تعرضت لغضب السكان الذين قاموا حينها بالأعمال التخريبية نفسها والمتمثلة في إحراق المركز الحدودي المغلق الذي تحول إلى محجز خلال السنة ما قبل الماضية على خلفية مقتل شاب برصاص حرس الحدود وفي ظروف مشابهة. وكلما قررت السلطات الجزائرية تطبيق إجراءات بحجة محاربة التهريب وتشديد الخناق على المهربين بالشريط الحدودي الجزائري إلا وقامت الاحتجاجات والمظاهرات بالمدن والقرى الجزائرية الواقعة على الشريط الحدودي الجزائري المغربي كما وقع خلال شهر أكتوبر 2005 وقبله بالمناطق المقابلة للنقط الحدودية المغربية بني ادرار وبني خالد والشطايطة والعراعرة والشراكة وربان والدغمانية لمرات عديدة.
