أنهت لجنة من المتفشية العامة لوزارة الداخلية عملية افتحاص لمجموعة من الوثائق المتعلقة بالمجلس البلدي لعين عودة، تمهيدا لرفع تقرير قد يجعل مصير المجلس مفتوحا على كافة الاحتمالات، بعد أن وصلت العلاقة بين الرئيس والمعارضة إلى طريق مسدود بسبب ما تعتبره هذه الأخيرة «اختلالات واضحة في التسيير». وكانت اللجنة المذكورة قد حلت بعين عودة بناء على مجموعة من المراسلات، التي وجهت إلى كل من وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، وتضمنت عددا من الملفات التي توصلت «المساء» بنسخ منها، وكذا بعد أن لجأت المعارضة إلى مقاطعة أشغال المجلس والتهديد بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصام مفتوح بعد التجاهل، الذي أبداه عامل تمارة للمراسلات التي توصل بها بخصوص مجموعة من الملفات. وحسب ما أكدته مصادر مطلعة، فإن لجنة المفتشية العامة عكفت على دراسة عدد من الملفات، منها ما يتعلق بالحساب الإداري لسنة 2009،الذي يتضمن مبلغ 10.000.00 درهم مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المغرب، إضافة إلى مبلغ 20.000.00 درهم مصاريف المهمات بالخارج، في حين تم تخصيص خمسة ملايين سنتيم مصاريف للإقامة والاستقبال تم صرفها. كما أوضحت مراسلة موجهة من أعضاء المعارضة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية أن مصاريف النشاط الفني والثقافي، التي بلغت 6 ملايين سنتيم، صرفت بدورها بالكامل، رغم أن البلدية لم تشهد أي نشاط ثقافي أو فني طيلة سنة 2009 باستثناء «عرض واحد لشيخة واحدة»، تؤكد الرسالة، التي وجهت نسخ منها لعدد من المسؤولين، من بينهم والي الرباط والخازن الجهوي. نفس المصادر أشارت إلى أن عمل اللجنة شمل أيضا مصاريف الاشتراكات الهاتفية بعد أن أكدت المعارضة أن المستفيدين من الانخراط في الهاتف النقال على حساب المجلس تجاوز 60 شخصا بعضهم ليس له الحق في ذلك ، مما يكلف المجلس حوالي ثمانية ملايين سنتيم سنويا. كما يوجد من بين الملفات، التي عملت عليها اللجنة، ملف يتعلق بكهربة موسم شراكة، وهي العملية التي كلفت 18 مليون سنتيم، رغم أن الموسم يقام في أرض خلاء وجرت العادة على ربطه بالكهرباء بشكل مؤقت، وكذا تدبير استغلال هذا الموسم، مما حرم المجلس من مداخيل مهمة. كما هم الافتحاص الطريقة التي تم بها تدبير قطعة أرضية تم تفويتها من طرف الأملاك المخزنية لفائدة جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي بلدية عين عودة، لإنجاز تجزئة سكنية للمنخرطين، إضافة إلى الظروف التي تمت فيها السمسرة العمومية لاستغلال السوق الأسبوعي لعين عودة، وهو الموضوع الذي راسلت المعارضة الوزير الأول بشأنه، مطالبة بفتح تحقيق للوقوف على حجم الخسارة المالية التي لحقت بالمجلس. من جهته، أكد عبد الهادي لمعمري، النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لعين عودة، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن عملية الافتحاص مرت في «أجواء عادية»، بعد أن تم توفير ظروف الاشتغال للجنة المفتشية العامة. وأشار إلى أن المعارضة من حقها أن تقوم بدورها دون أن تسقط في “المزايدات السياسية”، موضحا أن المجلس يشتغل بطريقة شفافة تحترم القانون، و هو ما ينطبق على الكيفية التي تم بها صرف الاعتمادات المالية.
