اهتزت مؤسسة تعليمية ببئر الشفا بطنجة على وقع فضيحة أخلاقية بطلها مدير المؤسسة، الذي اتهمته تلميذة قاصر بمحاولة ممارسة الجنس عليها داخل مكتبه. ويبدو أن الفضيحة هذه المرة من عيار ثقيل لسببين، أولهما أن الأمر يتعلق بمدير مؤسسة تعليمية، وثانيهما أن هذا المدير له سوابق في التحرش الجنسي بالتلميذات، حيث سبق أن حوكم ابتدائيا واستئنافيا بالسجن النافذ بتهمة «الاعتداء الجنسي على قاصر» عندما كان معلما في إحدى المؤسسات التعليمية بالعرائش. والمثير أن هذا المدير، وعمره 52 سنة ولديه خمسة أبناء، رغم سوابقه في مجال التحرش وإدانته من قبل القضاء، فإنه ترقى في منصبه من معلم إلى مدير، ونقل من العرائش إلى طنجة. ووفق شكاية توصلت بها تنسيقية «ماتقيش ولدي» بطنجة، وتتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن التلميذة القاصر تدرس بمؤسسة تابعة لنيابة طنجة أصيلة، وقد استدعاها المدير إلى مكتبه، وبدأ يتلمس نهديها وأعضاءها التناسلية بطريقة غريبة. وتقول التلميذة في شهادتها إنها استطاعت الإفلات من قبضة المدير، وأسرعت إلى معلمها الذي يدرس في الصف السادس ابتدائي لإغاثتها، حيث استمع إلى حديثها واستفسرها في الموضوع، ثم حرر تقريرا عما أخبرته به. وتقول تنسيقية جمعية «ما تقيش ولدي» بطنجة إنها تسلمت الملف وباشرت بحثها في الموضوع، وتبين لها أن المدير المذكور «له سوابق خطيرة ومتكررة في موضوع التحرش الجنسي، حيث سبق أن تمت متابعته قضائيا بسبب ممارساته الشاذة واستدراجه لمجموعة من التلميذات اللواتي كن يدرسن عنده حين كان معلما ابتدائيا بمدرسة بجماعة «خميس الساحل»، التابعة لنيابة التعليم بالعرائش، قبل أن ينتقل للعمل كمدير بمدرسة «الشفا 1» بطنجة. وحكم على نفس المدير ب3 سنوات بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، ثم بسنتين حسبا نافذا باستئنافية طنجة، لتنتقل القضية إلى محكمة النقض والإبرام، التي لم تقل كلمتها بعد، لتنفجر قضية أخرى ضده وبنفس التهمة وهي «التحرش الجنسي». وأبدت التنسيقية المذكورة استغرابها ترقية المتهم من مدرس بمدرسة داخل جماعة قروية إلى مدير مدرسة في مدينة طنجة، رغم سجله المهني الذي وصفه بلاغ للتنسيقية ب«العفن أخلاقيا»، ورغم ملفه الجنائي الذي مازال داخل ردهات المحاكم. وتساءل بلاغ التنسيقية عن الجهة التي أخفت ملف المدير عن أنظار اللجنة التي أوكلت إليها ترقيته من مدرس إلى مدير. وطالبت جمعية «ما تقيش ولدي» مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي إيقاف المدير عن العمل فور توفرهم على الأدلة الثبوتية، ثم إحالته بعد ذلك على المجلس التأديبي في انتظار أن تقول العدالة كلمتها الفصل في هذه النازلة.أما نيابة التعليم في طنجة فإنها تقول، في تصريح ل«المساء» إنها كونت لجنة تحقيق للبحث في ما جرى، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتعليم بجهة طنجة - تطوان.
