سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«نقل المدينة» تقرر زيادة 200 درهم في أجور المستخدمين والنقابات ترفض وتهدد بخوض إضراب فيما الزيادة التي أقرتها الحكومة في سنة 2008 تتراوح ما بين 300 و459 درهما
قررت إدارة شركة «نقل المدينة»، في سابقة من نوعها، تحديد الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ودخلت حيز التنفيذ بداية يوليوز 2008، خلال اللقاء الذي جمعها مع النقابات صبيحة وعشية أول أمس الثلاثاء، في 200 درهم وأداء مستدركات «رابيل» سنة واحدة بدل سنتين، بينما الزيادة التي أقرتها الحكومة تتحدد قيمتها في ما بين 300 و459 درهما. وكشفت مصادر نقابية ل»المساء» أن كتاب النقابات رفضوا بشكل جماعي، تقول مصادر نقابية، مقترحات الإدارة وأي مناقشة حول قيمة الزيادة وكذلك مستدركاتها وتشبثوا بأدائها طبقا لقرار الحكومة. وأكدت مصادر متطابقة ل«المساء» أن هذا الموقف المفاجئ والغريب، في ذات الآن، خلف استياء عارما وسط كافة عمال القطاع، مما دفع بالنقابات إلى تصعيد الموقف الذي يذهب في اتجاه اتخاذ قرار تنفيذ إضراب عام لمدة 48 ساعة قابلة للتجديد، وذلك في حال عدم تدخل والي الدارالبيضاء لإجبار الشركة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الذي جمع كافة المتدخلين في القطاع بولاية الدارالبيضاء يوم 18 ماي، وكذا لما تضمنه بلاغ الإدارة بشأن صرف الزيادة كما أقرتها الحكومة إلى جانب باقي القضايا محط النزاع الاجتماعي بالشركة. هذا، وعلمت «المساء» بأن الكتاب العامين للنقابات يفترض أن يكونوا أحاطوا والي الدارالبيضاء صباح أمس الأربعاء بهذه التطورات وإمكانية تدخله لدى إدارة الشركة للحد من التجاوزات الخطيرة. وعلمت «المساء» بأن الإدارة استدعت من جديد كتاب النقابات لتداول ومناقشة مسألة الزيادة. وخيمت في الأيام الأخيرة أجواء مشحونة من التوتر بكافة المراكز الأربعة (المعاريف، ابن امسيك، البرنوصي، القدس). هذا، ويطالب العمال بتسوية النقاط الواردة في البلاغ المشترك وكذلك في المذكرتين الإداريتين ليوم 19 ماي، وأداء مستحقات ال16 ساعة الإضافية بأثر رجعي، وترقية العمال الذين تم إقصاؤهم تحت خلفيات وحسابات نقابية وإدارية، وتنفيذ قرار الدولة بحذف السلاليم الدنيا، واحترام مواعيد أداء الأجور، وإجراء انتخابات بالشؤون الاجتماعية، وإعادة الاعتبار إلى العمال وصون كرامتهم، وتخصيص مكان للقابض داخل الحافلة. ومازالت قضية عدم صرف مؤخر واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعاضدية «أومفام»، و»كنوبس») وكذا واجبات التأمين، والتي يتم اقتطاعها من أجور المستخدمين بشكل منتظم، (مازالت) لم تجد طريقها إلى الحل، ووصل مجموع مستحقات هذه الصناديق تجاه الشركة، حسب مصادر نقابية، إلى حوالي 8 ملايير سنتيم.
