اشتدت الحرب الكلامية هذه الأيام بين هيئة الخبراء المحاسبين والفدرالية المغربية لجمعيات مهنيي المحاسبة بسبب مشروع قانون يناقش داخل البرلمان ينص على إحداث هيئة جديدة تسمى المحاسبين المعتمدين، فبعد نشر هيئة الخبراء المحاسبين بلاغا صحافيا الأسبوع الماضي ترفض فيه «تسمية الوافد الجديد بالهيئة»، محذرة من أن هذا الأمر سيخلق خلطا وبلبلة ويسيء لصورة المغرب ولهيئة المحاسبة برمتها. وهو ما ردت عليه الفدرالية المغربية لجمعيات مهنيي المحاسبة في بداية الأسبوع ببلاغ صحافي مضاد، اتهمت فيه الهيئة بالسعي إلى الهيمنة على مهنة المحاسبة، وشن دعاية مغرضة ضد مهنيي المحاسبة، والرغبة في الحيلولة دون حصولهم على إطار قانوني ينظم شروط ممارسة مهنة المحاسب المعتمد. ومن أبرز النقط الخلافية التي فجرها مشروع القانون، الذي أحالته وزارة الاقتصاد والمالية شهر مارس الماضي على مجلس النواب، هو حدود صلاحيات كل من الخبير المحاسب والمحاسب، والأهلية لولوج المهنة والانتقال من صفة المحاسب المعتمد إلى الخبير المحاسب، إذ تعتبر هيئة الخبراء المحاسبين أن مشروع القانون يتسم بالغموض والتناقض فيما يخص شروط ولوج مهنة المحاسب المعتمد، مضيفة أن مسك المحاسبات والإشراف عليها هما مبدئيا وقبل كل شيء من اختصاصات الخبير المحاسب قبل غيره، وهو ما تعترض عليه فدرالية جمعية مهنيي المحاسبة التي تقول إن جودة المعلومة المالية التي ينتج المحاسبون تخضع لمراقبة ومصادقة بعدية من لدن الخبراء المحاسبين، وبالتالي فحدود مهام كلا الطرفين واضحة في مشروع القانون. وتزيد فدرالية مهنيي المحاسبة بالقول إن تمسك هيئة الخبراء المحاسبين بأن يقوم هؤلاء بمهمة مسك المحاسبة من جهة ومهمة التدقيق والمصادقة عليها من جهة أخرى يجعل الخبراء المحاسبين خصم وحكم في الوقت نفسه، وقالت الفدرالية إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة يحدد بدقة ووضوح حدود التدخل ومهام مهن المحاسبة. ورفضت الفدرالية اتهامات هيئة الخبراء المحاسبين للحكومة بإقصائها خلال مرحلة إعداد النص القانوني، موضحة أن وزارة الاقتصاد طلبت رأي الهيئة أثناء بلورة النص، وأجابتها الهيئة كتابة بالموافقة المبدئية، مع إبداء التحفظات على بعض بنود مشروع القانون، ومن أبرزها رفض أي انتقال من صفة المحاسب المعتمد إلى الخبير المحاسب. في حين دعا الخبراء المحاسبون إلى فتح حوار وطني لإنهاء الفوضى في مهن المحاسبة يتشارك فيه الجميع، ويضع تصورا استراتيجيا لمهنة المحاسبة، ونبهت هيئة الخبراء المحاسبين إلى أن تبني البرلمان لمشروع القانون في صيغته الحالية «ستكون له عواقب وخيمة على مهنة المحاسبة، وعلى إنتاج القوائم والمعطيات المالية في المغرب، وسيشكل خطرا على مستقبل الدبلوم الوطني للخبير المحاسب» حسب نص بلاغ الهيئة. جدير بالإشارة أن لجنة المالية في مجلس النواب لم تشرع بعد في مناقشة مشروع قانون رقم 22.08 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاسب المعتمد وإحداث هيئة للمحاسبين المعتمدين، وكانت وزارة المالية قد أحالته على الغرفة الأولى في 12 مارس الماضي.
