شهد وسط مدينة ميسور، صباح أول أمس الأربعاء، تدخلا أمنيا لفك اعتصام قبيلة أهل إكلي، بعدما عمد أعضاؤها إلى تصعيد احتجاجاتهم، في بداية الأسبوع الجاري، تزامنا مع تخليدهم لمرور 100 يوم على دخولهم في اعتصام مفتوح قبالة العمالة، بغرض المطالبة بإيفاد لجنة للتحقيق في نهب أراضيهم من قبل من يسمونهم ب«مافيا العقار» وتقديم جميع المتورطين في الاستيلاء على مساحات شاسعة من هذه الأراضي إلى المحاكمة. وقررت الجماعة السلالية لأهل إكلي، مع ذلك، نصب المزيد من الخيام أمام مقر العمالة، ولم تستبعد، في بيان لها، إمكانية إدخال كل بهائمها وقطعان ماشيتها إلى اعتصامها المفتوح. وأدى تدخل رجال الأمن والقوات المساعدة وبعض أعوان السلطة إلى إصابة 5 نساء من المعتصمات، وأشرفت عناصر الوقاية المدنية على نقلهن إلى المستشفى الإقليمي. فيما عمد أعضاء القبيلة إلى «إطلاق صفارة إنذار» تلاها «احتلال» القبيلة للشارع الرئيسي بالمدينة، وظل الطرفان لساعات يتبادلان الرعب قبل أن يتلقى رجال الأمن و«المخازنية» تعليمات للانسحاب بكل هدوء تجنبا لوقوع «انفلات» لا تحمد عقباه. وجاب ما يقرب من 2000 عضو ينتمون إلى هذه القبيلة شوارع المدينة يوم الإثنين الماضي، مرددين شعارات تتهم السلطات المحلية، الإدارية والمنتخبة، ب«التواطؤ في مسلسل نهب أراضي الجماعة السلالية، وعدم تصديهم للبناء العشوائي الذي يأتي على مساحات واسعة من أراضيهم السلالية». وكان ممثلون عن قبيلة أهل إكلي قد عقدوا، في الآونة الأخيرة، لقاءات مع عامل الإقليم، تحدث فيها عن التزامه بتفعيل رسالة سبق للعامل السابق للإقليم أن وجهها إلى رئيس المجلس البلدي لوقف «البيوعات غير القانونية» و«منع الرخص في عقار تؤكد القبيلة أنه في ملكيتها. وشكلت السلطات الإدارية المحلية لجنة يقظة وضعت رهن إشارتها سيارة تابعة للعمالة قصد تنفيذ دورية لوزير الداخلية بالتصدي للبناء العشوائي. لكن قبيلة أهل إكلي أعلنت، في بيان لها، أن رئيس المجلس البلدي نفى أن يكون قد توصل بأي رسالة رسمية من عمالة الإقليم، ما دفع ممثلين عن القبيلة إلى الإلحاح على توجيه مراسلة في الموضوع إلى رئيس البلدية، وقام عامل الإقليم، في أحد لقاءاته معهم، بتلاوة نص الرسالة ورقم الإرسالية. وعمد عامل الإقليم إلى إشراك أحد نواب القبيلة في لجنة اليقظة لمحاربة البناء العشوائي في أراضيها التي تتعرض لما تصفه بالنهب، لكن رئيس هذه اللجنة رفض إشراك نائبها في أعمال هذه اللجنة. واعتبر بيان القبيلة أن هذه اللجنة تهدف إلى «ذر الرماد في العيون والالتفاف على دورية وزير الداخلية». وقررت إحداث لجنتها وسمتها بدورها لجنة اليقظة، وأورد بيانها أنها وقفت على استمرار البناء العشوائي، واتهمت المجلس البلدي بتسليم رخص البناء بتواريخ قديمة، كما وقفت اللجنة على حالة اعترفت فيها سيدة بأن أحد المسؤولين الإداريين المحليين هو من أعطاها الضوء الأخضر بالبناء. ودعا البيان وزير الداخلية إلى فتح تحقيق في هذه الخروقات التي تهدد الوعاء العقاري للقبيلة. وتخوض هذه الجماعة السلالية، وهي من أكبر القبائل بالمدينة، اعتصاما مفتوحا منذ 26 فبراير الماضي أمام مقر عمالة إقليم بولمان. وبالرغم من توافد العديد من اللجان على مقر العمالة، فإن وضعية وعائها العقاري ظلت تراوح مكانها، يقول بيان لها، قبل أن يضيف أن الجماعة سجلت ظهور بعض البوادر التي تؤكد، مشروعية مطالبها، من قبيل تنازل الأملاك المخزنية عن حوالي 31 هكتارا كانت تتصرف فيها بعدما حفظتها «بشكل لم تراع فيه المساطر القانونية المعمول بها»، حسب تعبير بيان القبيلة.
