وضع أطر «دار الخدمات» في الدارالبيضاء ملفَّ البنايات الآيلة للسقوط ومعالجة ملفات السكن، خصوصا ملف القاطنين في دور الصفيح ضمن أولوياتهم. ويعد ملف البنيات الآيلة للسقوط من بين الملفات الساخنة، التي تؤرق مسؤولي الدارالبيضاء، عامة، وأطر «دار الخدمات»، على وجه الخصوص. وفي هذا الإطار، ينكب مسؤولو «دار الخدمات» على تفعيل دراسة تم إنجازها بهذا الصدد، توصلت «المساء» بنسخة منها، حول «إشكالية الدور المتداعية والآيلة للسقوط في مدينة الدارالبيضاء». وحسب الدراسة التي تم إنجازه من طرف لجن مختصة، بناء على معاينات اللجن وشكايات الملاكين وشكايات القاطنين، فإن عدد الدور الآيلة للسقوط في تراب مدينة الدارالبيضاء يبلغ حوالي 2870 بناية، وأكبر نسبة توجد في عمالات مقاطعات الفداء -مرس السلطان ب1874 بناية، بنسبة 65 في المائة، و905 في عمالات مقاطعات الدارالبيضاء –أنفا، بنسبة 32 في المائة، فيما تصل عدد البنايات المهددة بالسقوط في عمالات مقاطعات عين السبع -الحي المحمدي إلى91 بناية. إشكالية البنايات الآيلة للسقوط من بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة التي تشرف على هذا الملف صعوبة تنفيذ القرارات الخاصة بهدم الدور الآيلة للسقوط، إما بسبب رفض صاحب الملك أو رفض السكان (المكترين) أو عدم توفر الإمكانيات المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ تلك العمليات، مما يُبقى الخطر قائما باستمرار، حيث يُسجَّل ارتفاع في الكثافة السكانية في تلك المناطق، والتي تتراوح ما بين 200 و2000 نسمة في كل هكتار. ويبلغ عدد الأسر القاطنة في الدور الآيلة للسقوط، حوالي 72 ألف أسرة، منها 90 في المائة تقطن في عمالات مقاطعات الدارالبيضاء -آنفا والفداء -مرس السلطان وعين السبع -الحي المحمدي. وتشير الإحصائيات حول البنايات الآيلة للسقوط، على مستوى عمالة مقاطعات الفداء درب السلطان، إلى أن قرارات الدور الآيلة للسقوط المصادَق عليها في مقاطعة مرس السلطان تصل إلى 551 بناية، فيما يصل عدد البنايات التي هي في حاجة إلى الترميم والتقوية إلى 636 بناية، أما عدد البنايات التي تحتاج إلى إجراء خبرة فيصل إلى 224 بناية. وعلى صعيد مقاطعة الفداء، فإن الدور الآيلة للسقوط، والتي صدرت في حقها قرارات، يصل عددها إلى 593، فيما توجد حوالي 828 بناية في مقاطعة الفداء في حاجة إلى الترميم أو التقوية. وفي تراب عمالة مقاطعات مرس السلطان -الفداء توجد 10 أحياء تُصنَّف ضمن الأحياء المتلاشية وتضم هذه الأحياء، التي توجد 7 منها في مقاطعة مرس السلطان و3 في مقاطعة الفداء، 38 ألف أسرة، أي ما يناهز 50 في المائة من السكان. وسجلت اللجنة أن وتيرة انهيار هذه المنازل ارتفعت في الآونة الأخيرة وأصبحت شبهَ يومية، خلال فترة التساقطات المطرية، مما أصبح يشكل تهديدا دائما للسكان ومستعملي الطريق العام، حيث تسببت هذه الانهيارات في وفاة سيدة يوم 26 نونبر 2009، نتيجة انهيار جزء من الطابق العلوي من منزل يقع «حي الفرح». أما على صعيد عمالة مقاطعات الدارالبيضاء –آنفا، فإن قرارات الدور الآيلة للسقوط والمصادَق عليها تخص 492 بناية، منها 480 في مقاطعة سيدي بليوط و3 في آنفا و9 في المعاريف، فيما سجلت اللجنة أن البنايات التي هي في حاجة إلى الترميم أو التقوية، تناهز 100 في سيدي بليوط و16 في آنفا و35 في المعاريف... وتهم البنايات الآيلة للسقوط على صعيد عمالة مقاطعات عين السبع -الحي المحمدي إلى 13 بناية في مقاطعة الصخور السوداء و12 في عين السبع و66 في الحي المحمدي. إشكالية السكن غير اللائق إضافة إلى ملف الدور الآيلة للسقوط، كشفت الدراسة أن حوالي 200 ألف عائلة في مدينة الدارالبيضاء تقطن في سكن غير لائق، ويتكون هذا السكن من أحياء الصفيح التي تأوي حاليا حوالي 48 ألف أسرة، بنسبة 24 في المائة، فيما يناهز عدد الأسر القاطنة في سكن غير قانوني 80 ألف أسرة. ومن بين الملاحظات التي سجلتها اللجنة أثناء إعدادها لهذا التقرير حول إشكالية المنازل المهدَّدة بالسقوط، وجود كثافة سكانية كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 2000 نسمة في كل هكتار، حيث يتم استعمال منزل مخصص لأسرة أو أسرتين من طرف أكثر من 5 أسر، كما أن عمر البنايات يتجاوز في جل الحالات 50 سنة، إضافة إلى مشكل الوعاء العقاري (بقع أرضية جد صغيرة، حق الزينة، ملك خاص أو ملك جماعي). وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع وتيرة الانهيارات إلى تآكل دعامات تلك البنايات وتسرب المياه العادمة ومياه الشرب والمياه الشتوية داخل الجدران وتأثير العوامل المناخية وضعف مواد البناء المستعمَلة سابقا، إضافة إلى تغييرات عشوائية، دون مراعاة ضوابط البناء وانعدام تصاميم الخرسانة المسلَّحة والصيانة. إجراءات مستعجلة لحماية السكان لضمان أمن السكان، دعا معدو التقرير إلى اتخاد مجموعة من الإجراءات، منها إجراء خبرة من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات وإفراغ المنازل التي تشكل خطرا على السكان، وتخصيص ميزانية خاصة لهدم البنايات الآيلة للسقوط وبلورة برنامج عام لتجديد وتأهيل النسيج العمراني للأحياء. ومن الإجراءات الاستعجالية التي أوصى التقرير باتخاذها، ضرورة تفعيل مخطط تنظيم الإنقاذ، في حالة الكوارث، وبرمجة إعانات للأسر وإيجاد مواقع مجهَّزة مؤقتة لاستقبال المنكوبين. ومن بين التدابير التي يجب اتخاذها، على المدى القريب، ضرورة خلق فصل في الميزانية خاص بمواجهة البنايات المنهارة وعقد صفقة -إطار مع مكاتب مختصة لإجراء خبرات على الدور الآيلة للسقوط، إضافة إلى اقتناء مواد وآليات للتدخل السريع. ومن بين التوصيات التي دعت اللجنة إلى اتخاذها ضرورة تشجيع الساكنة على الانخراط في العملية للحفاظ على النسيج العقاري الأصلي، منها دعم وزارة الإسكان، بتمويل إعداد تصاميم البناء للدور السكنية وضرورة انخراط الوكالة الحضرية في هذه العملية، بتقديم استثناءات، أما انخراط مجلس المدينة فيتمثل في إعفاء رخص إعادة البناء من الرسوم.
