بعد أيام من وصفه بالوزير «الفاشل» في قبة البرلمان وتبادل التهم بينه وبين بعض المستشارين، دافع خالد الناصري، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم الأربعاء الماضي عن أداء التلفزيون المغربي، بعدما أشاد بما وصفه ب«المجهودات» الكبيرة التي يبذلها رجال ونساء الإعلام العمومي. وأوضح الناصري، في لقاء صحافي بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن «الإعلام العمومي يؤدي وظيفته بفضل المجهودات التي يقوم بها رجال ونساء الإعلام، الذين يشتغلون بتفانٍ كبير وبمهنية وبرغبة أكيدة في تقديم خدمة تكون في متناول المواطن». وعلى الرغم من إقراره بوظيفة الإعلام وما أسماه بالمجهودات التي تُبذل في المرفق الإعلامي العمومي، لم يفوت الناصري الفرصة ليذكر بالحاجة الملحة إلى تحسين أداء المرفق العمومي في الإعلام السمعي البصري. وأكد خالد الناصري أنه يتعين في الوقت نفسه التصدي «لمن يرسم لوحة سوداء» للإعلام العمومي، في إشارة إلى الانتقادات المتكررة التي توجه للقنوات الوطنية في علاقاتها الداخلية والخارجية. وواصل خالد الناصري دفاعه المستميتَ عن وسائل الإعلام العمومية، بعدما اعتبر بخصوص الانتقادات الموجهة للإعلام العمومي، أن الأمر «أصبح رياضة وطنية شائعة وأنه لا يتم التحدث عنه إلا من أجل التبخيس والإهانة وإصدار الأحكام التي تتميز بالشطط في غلوها وابتعادها عن الموضوعية»، مضيفا «أترك حرية التعبير لمن يتحدث عن أن التحكم في الإعلام العمومي يتم خارج إطار المؤسسة الإعلامية». وتأتي تصريحات وزير الاتصال خالد الناصري، بالتزامن مع حديث البعض عن سؤال جديد من المنتظَر أن يوجه إلى الوزير، في علاقة بأداء التلفزيون العمومي المغربي في الأيام القادمة. وأكدت المصادر أن السؤال سيركز على وضعية العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، لاسيما مع تعطيل آلية الترقي في الشركة الوطنية ودخول الأخيرة النفقَ المسدود، بسبب الاختلاف بين مطالب النقابيين واقتراحات المسؤولين الإداريين في «دار البريهي»، في الوقت الذي عرفت أجور المدراء المركزيين ارتفاعا مهما وتجمدت أجور العاملين العادين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتأتي تصريحات وزير الاتصال، خالد الناصري، كذلك، بعد أيام من وصفه من طرف بعض النواب البرلمانيين ب«الفاشل»، على خلفية ما اعتبروه تقصيرا من وزير الاتصال في إطلاق القناة البرلمانية، مما حذا بالأخير إلى التساؤل حول ما قدمه النواب، من جانبهم، لإخراج هذه القناة إلى الوجود والتي يُفترض من مبدأ فصل السلط، أن تكون مستقلة، ماديا وتحريريا وسياسيا. وفي سياق الدفاع المستميت لوزير الاتصال عن أداء القطب العمومي، وجب التذكير بموقف خالد الناصري من الأعمال المدبلجة، إذ ينظر إلى برمجة القناتين للأعمال المدبلجة على أنها «ميزة» تُحسَب للوزارة وليس ضدها، ردا على سؤال في البرلمان لعبد المجيد الحنكاري، عن الفريق الحركي، الذي كان قد اعتبر، قبل أشهر، أن برمجة هذه الأعمال تعبر «عن تدني اختيار القطب العمومي بسبب برمجته مسلسلات أجنبيةً هجينة وغريبة عن الواقع المغربي وبعيدة عن الهوية الثقافية». وأشار الحنكاري إلى أنه يتم عرض هذه المسلسلات في قالب لغوي رديء وأسلوب مبتذل يساهم في تدني الذوق الحضاري للمشاهد. وتساءل الحنكاري حينها عما إذا كان الإنتاج الوطني قد أصيب بالعقم إلى الدرجة التي أصبحت معها جل المسلسلات المعروضة أجنبية، قبل أن يلقي بالكرة في ملعب الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري («الهاكا»)، بعدما تساءل عن دورها في المحافظة على الذوق الفني للمشاهد المغربي. وفي رده آنذاك، دافع الناصري عن الأعمال المدبلجة بالقول «إنه قد يكون بين المغاربة من لا تعجبهم تلك الأفلام، ولكن الأغلبية الساحقة من المغاربة يتابعون تلك الأفلام التي تتحدث بلغتهم، كما أن المغاربة يدركون أنهم يرون أفلاما تمثل ثقافاتٍ أخرى مغايرةً». وتأتي تصريحات خالد الناصري في ضوء حديث مصدر مطلع على ضرورة استكمال هياكل القطب العمومي وإخراجه من النسق التصوري والشكلي، عبر تفعيل ما ينص عليه قانون السمعي البصري 33-77 والأخذ بعين الاعتبار التقرير الاستشاري الذي بعثته الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري إلى الملك حول واقع القطب العمومي وإقرار تصور واضح لتلفزيون مواطن يضع المتلقي المغربي ضمن أولى أولوياته.
