أكد مصدر من بلدية الصويرة أن عامل الإقليم، نبيل خروبي، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، رفض تنفيذ تحويلات مالية قاربت 500 مليون سنتيم من ميزانية البلدية، تمت المصادقة عليها خلال الحساب الإداري لدورة 28 أبريل الأخير. و أوضح مصدرنا أن الفصل 69 من الميثاق الجماعي لا يعطي للجماعات الحضرية حق تنفيذ تحويلات في ميزانياتها أو في الإذن بالاقتراض ورفع أو خفض الاعتمادات المالية التي تجري المصادقة عليها في دورات الحساب الإداري إلا بمصادقة سلطة الوصاية، وأن بلدية الصويرة أجرت تغييرات كبيرة في الاعتماد المالي المخصص لعدة قطاعات قاربت 500 مليون سنتيم دون أن تتم مناقشة ذلك في لجان المجلس، وهو ما جعل عامل الصويرة يبعث مراسلة إدارية يبلغ فيها رئاسة المجلس رفضه إجراء هذه التحويلات. من جهته، قال محمد الفراع، رئيس بلدية الصويرة والمدير العام السابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في اتصال ل «المساء» به أن لا علم له بمراسلة عامل الصويرة ورفضه التحويلات المالية التي تمت المصادقة عليها في دورة الحساب الإداري الأخير للبلدية، قبل أن يتراجع عن أقواله ويؤكد أن مراسلة عامل الصويرة «وإن كانت فهي أمر عاد ويجري العمل به»، وأنه سيتأكد من وجود هذه المراسلة من عدمها لكونه يوجد خارج مدينة الصويرة، على حد قوله. و فيما أكد مستشارون من بلدية الصويرة توصل الكتابة العامة للمجلس بمراسلة عمالة الصويرة بشأن رفض التحويلات المالية، التي أدخلت على ميزانية البلدية والتي وصلت إلى 497 مليون سنتيم، أوضحوا بالمقابل أن أبرز التحويلات المالية التي أدخلها محمد الفراع على ميزانية المجلس ورفضها عامل الصويرة همت بالأساس تحويل أموال ضخمة مخصصة للتسيير والتجهيز والعتاد لصالح تمويل مشاريع غير مستعجلة وتافهة كشراء سيارة ودراجات نارية ومنح لجمعيات رياضية يترأس رئيس المجلس إحداها. و كمثال على طبيعة التحويلات التي أدخلها مجلس بلدية الصويرة على ميزانيته الأصلية ورفضتها سلطات الوصاية، كشفت وثائق رسمية حصلت «المساء» على نسخة منها، قدمت خلال دورة الحساب الإداري الأخير للبلدية وصادق عليها المجلس بالأغلبية، أن محمد الفراع اقتطع أموالا من ميزانية التسيير والتجهيز ليضيف 65 مليون للاعتماد المالي المخصص لمنح الأندية الرياضية التي يترأس إحداها، واقتطع أيضا 50 مليون سنتيم لشراء سيارة خاصة به، و10 ملايين سنتيم لشراء دراجات نارية، و10 ملايين أخرى لشراء الصباغة، فيما حذف الاعتماد المالي المخصص لتهيئة خليج الصويرة نهائيا وكان مخصصا له 34 مليون سنتيم جرى تحويلها إلى وجهة أخرى كشراء السيارة أو الدراجات النارية.
