أحجمت القوات العمومية عن التدخل، أمس الأربعاء، عن تنفيذ حكم استئنافي يتعلق بالإفراغ الذي قضت به المحكمة التجارية في حق مجموعة من تجار أثواب الجملة في درب عمر بالدار البيضاء، بعد أن نظم التجار وقفة احتجاجية حاشدة عبروا فيها عن شجبهم القرار، وتم إغلاق كل المحلات التجارية المعنية، تنديدا بما أسموه ب»الإفراغ التعسفي»، الذي لم يحفظ حقهم وحق العمال لديهم، والذي تم دون أي خبرة احتمالية على اندثار السجل التجاري ولا حق الرجوع ولا أي تعويض معقول، حسب تأكيد التجار أنفسهم. وكان يُنتظَر أن يتم إفراغ المحلات التجارية، وعددها 11، صباح أمس الأربعاء، غير أن احتجاج التجار حال دون ذلك. واستنكر التجار القرار، معتبرين إياه إجحافا في حقهم، حيث إن التعويض الذي حددته المحكمة في المجموع في 70 ألف درهم سيتم توزيعها بالتساوي على التجار الذين يتعلق بهم القرار ليس منصفا ولا يساوي حجم الأضرار التي ستترتب عنه، إذ يؤكد شهاب الدين عبد الرحمن، أحد التجار، أن كل محل تجاري يضم ما بين 800 و900 مليون سنتيم، كما أن التجار لديهم التزامات وديون مع معامل لصنع الأثواب والتي تتجاوز قيمتها 500 مليون سنتيم، وهم مدينون لمؤسسات بنكية، وأن القرار سيهدم كل ما بنوه لمدة تتجاوز الثلاثين سنة. وأضاف التجار أن الدعوى التي رُفِعت ضدهم من طرف مغربي يهودي هي بأساس نية هدم المحلات وإعادة بنائها على شكل عمارة تضم طابقا أرضيا وخمسة طوابق علوية، وأنهم ليسوا ضد رغبة المعني ولكنهم يطالبون بتطبيق القانون وحفظ حقوقهم كاملة، حيث يمكنهم إفراغ المحلات على أساس استلامها بعد إعادة بنائها من جديد، خاصة أنهم يستغلون هذه المحلات منذ أزيد من 30 سنة، ومن التجار من يستغلها لمدة تصل إلى 60 سنة، وأنه من غير المقبول أن يتم إفراغهم على هذا النحو، وبتعويضات جد هزيلة لا تتجاوز 13 ألف درهم لكل تاجر متضرر من القرار. كما اعتبر التجار أنفسهم أن القرار مجحف، ليس فقط بالنسبة إليهم، بل بالنسبة إلى العمال، حيث إن كل محل يُشغِّل خمسة أشخاص، و سيؤدي هذا القرار إلى تشريد مئات الأسر وقطع مورد عيشها. وطالب التجار بمراجعة قرار الإفراغ أو على الأقل مراجعة التعويضات التي لا يمكن للتجار القبول بها، أو «أن يتم قبول طلبنا المتمثل في إبرام عقد على أساس العودة إلى المحلات بعد استصلاحها، لأننا لا نمانع في حقه في ذلك». وأكد عبد الرحمن الحريشي، أحد تجار درب عمر، وهو متضرر من قرار الإفراغ من محله منذ خمس سنوات، أنه تكبد خسائر فادحة، بسبب القرار، وأن إفراغ التجار الآن يعني الحكمَ عليهم بالإفلاس والحكم على العائلات التي تعيش بفضل هذه التجارة بالجوع، وهو ما يدعو الجهات المعنية إلى مراجعة القرار والاحتكام إلى سلطة العقل والرحمة، رفقا بهؤلاء، لأنه ضحية سابق لهذا القرار، بحكم دعوى رُفعت ضده على أساس أنه مكتري للأصل التجاري، بمقتضى عقد تسيير حر، وهو ما اعتبره ادعاء مزعوما تسبب له في أضرار كبيرة لا يريد أن يتكبده باقي التجار الذين يجب على الأقل تعويضهم بمبالغ توازي تجارتهم وموقع المحلات التي يستغلونها منذ سنوات طويلة.
