بعد ست ساعات من المداولات أصدرت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا أول أمس الثلاثاء أحكامها في كل من ملف الهبات الملكية وخلية تطوان المتهمة باستقطاب وتجنيد مغاربة للقتال في العراق. الأحكام الصادرة في ملف الهبات الملكية تراوحت ما بين 5 سنوات و6 أشهر سجنا نافذا، مع غرامات مالية ما بين 30 ألف و5000 درهم في حين برأت الهيئة ستة متهمين من بينهم قائد مقاطعة وضابط شرطة مع رفع الحجز عن الممتلكات. من جهة أخرى، اعتبر أحد أعضاء هيئة الدفاع أن «الأحكام الصادرة في هذا الملف تبقى غير مفهومة ومجانبة للصواب وتطرح أكثر من علامة استفهام قانونية بعد أن وجدنا أنفسنا أمام عقوبات مختلفة من حيث المدة في حق متهمين توبعوا بنفس التهمة»، كما صرح بذلك المحامي عبد الحق فريقيش. وكانت ملحقة محكمة الاستئناف بسلا قد عاشت أول أمس يوما ساخنا ابتدأ صباحه بالاستماع إلى أفراد من شبكة بلعيرج قبل أن يشهد ليله إصدار الأحكام في ملفين بعنوانين مختلفين، وهو ما عكسه الحضور الأمني المكثف من خلال أزيد من 70 من عناصر الشرطة والتدخل السريع. جلسة النطق بالأحكام كانت ذكورية بامتياز، بعد أن تم فرض حصار على النساء من ذوي المتابعين وراء البوابة الحديدية واللواتي طوقن ممثلي الصحافة بمجرد خروجهم، في محاولة لمعرفة طبيعة الأحكام الصادرة في حق أقربائهن قبل أن يتدخل الأمن من أجل إبعادهن واحتواء الحالات الهستيرية التي انتابت بعض النسوة، مباشرة بعد سماعهن للأحكام التي سيقضيها ذووهم وسقف الغرامة المحكوم بها. وكان ممثل النيابة العامة قد طالب في وقت سابق بتطبيق عقوبات سجنية نافذة تتراوح بين 15 و20 سنة في حق المتهمين، مؤكدا أن التهم ثابتة في حق المتهمين الذين اعترفوا بما نسب إليهم أثناء البحث التمهيدي، في حين تركزت مرافعات الدفاع حول الأساس القانوني للمتابعة بعدما اعتبر عدد من المحامين أن غياب قانون منظم للهبات وطريقة الاستفادة منها يجعلانها خارج إطار المال العام المحدد في المنقولات والعقارات والأموال التي تعود للدولة، إضافة إلى مجموعة من الدفوعات الشكلية تمثلت أساسا في انعدام حالة التلبس، وخرق مساطر التحقيق مع المتهمين، وتعرض بعض المتهمين للاختطاف والتعذيب داخل معتقلات سرية، وبطلان محاضر الشرطة القضائية، وهي الدفوعات التي رفضتها المحكمة استجابة لملتمس النيابة العامة. وتوبع في هذه النازلة 28 متهما ينحدرون من مدن الرباط وسلا وفاس ومكناس والعرائش وطنجة، من بينهم قائد سابق وستة من رجال الأمن وثلاثة موظفين بوزارة الداخلية وثلاثة أعوان سلطة وتاجر، ومدير شركة بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها وانتحال هويات والارتشاء و الإرشاء واستغلال النفوذ وإفشاء السر المهني وعدم التبليغ والمشاركة، بعد أن فتحت المصالح الأمنية تحقيقا بتعليمات مباشرة من الملك محمد السادس أسفر عن تفكيك شبكة مختصة في تزوير وتقديم شكايات ذات طبيعة اجتماعية، استنادا إلى وثائق مزورة ومعلومات ملفقة، يذكر أن المحكمة العسكرية بالرباط سبق لها أن أدانت تسعة عسكريين ودركيين توبعوا ضمن نفس الشبكة وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم ما بين 8 و3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألف درهم و4 آلاف درهم.
