الحكم بوقف نشر شهادات عن «سنوات الرصاص»

حكم القضاء الاستعجالي بابتدائية الرباط، صباح أمس الخميس، على «الجريدة الأولى» بوقف نشر وثائق لهيئة الإنصاف والمصالحة، بشكل فوري تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وقال القاضي محمد المزوغي، رئيس المحكمة الابتدائية وفي جلسة الحسم في قضية «الجريدة الأولى»: «إن المحكمة تقضي بعدم الاختصاص في الباقي»، أي (إرجاع الوثائق التي بحوزة «الجريدة الأولى»، إلى أرشيف المجلس الاستشاري لحقوق الانسان).
واعتبر دفاع الطرف المدعى عليه أن «حكم القضاء الاستعجالي في هذا الملف جاء مجانبا للصواب، لعدة معطيات قانونية وواقعية، في طليعتها انتفاء صفة التقاضي باسم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لدى رئيسه أحمد حرزني».
وقال عميد دفاع «الجريدة الأولى»، عبد الرحيم الجامعي، «إن القاضي الاستعجالي كان حريا به، بناء على ما أثير بين يديه من خروقات مسطرية واكبت رواج هذا الملف أمامه، أن يقضي بعدم الاختصاص في الأقصى».
ومن جهته، عاب حسن سملالي، محام «الجريدة الأولى» على القضاء الاستعجالي عدم أخذه ب«بالدفوعات القانونية التي تقدم بها دفاع موكلي، بالرغم من دحضها لكل الادعاءات التي جاء بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بغرض إقبارالحقيقة».
ووصف علي أنوزلا، مدير نشر «الجريدة الأولى»، في تصريح ل«المساء»، الحكم الصادر في حق صحيفته ب «المعيب والمثير للاستغراب في آن واحد»، مؤكدا أن «دفاعه سيلجأ إلى استئناف هذا الحكم».
وعما إذا كانت «الجريدة الأولى» ستواصل نشر شهادات بلسان من عاينوا كواليس «سنوات الجمر والرصاص» قال أنوزلا: «إننا نحترم قرار المحكمة، بيد أننا سنستمر في نشر تلك الشهادات اليوم وغدا إلى حين تسلمنا قضائيا الحكم الصادر في هذا الشأن».
وأعرب أنوزلا عن أسفه على ما اعتبره «حكما بدون معنى، جاء ليشرعن مطالبة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، دون وجه حق، بإقبار نحو ربع قرن من تاريخ المغاربة ويحرم المواطن بالتالي من حقه في تملك المعلومة التي هي جزء من الذاكراة الجماعية للشعب».
وكان عبد الرحيم بن بركة، محامي «المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان»، الذي تخلف عن حضور جلسة الاستماع إلى الحكم التي دامت نحو أربع دقائق، قد طلب من هيئة القضاء الإستعجالي «القضاء بوقف نشر شهادات عن سنوات الجمر والرصاص، تحت طائلة غرامة تهديدية قيمتها 5000 درهم عن كل يوم تأخير
و إرجاع تلك الوثائق إلى موكله».
وأكد بن بركة أن «الأساس القانوني الذي استند إليه موكلي في رفع هاته القضية أمام القضاء الاستعجالي يستمد شرعيته من نص الخطاب الملكي بمناسبة رفع هيئة الإنصاف والمصالحة تقريرها إلى الملك».
وأوضح بن بركة أن «خطاب الملك كان واضحا عندما أمر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يعني بسط المجلس يده على أرشيف الهيئة الذي تنشره الجريدة الأولى على نحو مخالف للقانون»، على حد تعبيره.