شهدت زنقة البريهي بالرباط والتي تحتضن مقر الإذاعة والتلفزة مساء أول أمس الاثنين، حالة استنفار أمني بسبب وقفة احتجاجية دعت إليها مكونات أمازيغية متنوعة ل«التنديد بإلغاء إطلاق القناة الأمازيغية من طرف المدير العام للقطب الإعلامي العمومي فيصل العرايشي». وحاصرت قوات العنيكري كل الطرقات التي تؤدي إلى دار البريهي، ومنع المواطنون والمارة من التجمهر أو اجتياز المكان. وقالت المصادر إنه ومع اقتراب العد العكسي للوقفة، التفت مجموعة من رجال القوات المساعدة على بعض نشطاء الأمازيغية، كأحمد الدغرني وأحمد عصيد، ودفعتهم إلى الابتعاد عن المكان، فاتجهت المكونات الأمازيغية إلى ما وراء الحواجز لتلتحم معها عشرات من الأعضاء الذين انبعثوا فجأة من الأزقة الخلفية، رافعين شعارات تندد بسياسة كل من العرايشي، كمدير عام للقطب الإعلامي العمومي ببلادنا، والعنيكري، بصفته المسؤول عن القوات المساعدة. وذهبت المصادر إلى أنه لم تسجل مشاركة صحفيي القسم الأمازيغي، بمختلف لهجاته في هذه الوقفة. وقالت حوالي 30 هيئة وتنسيقية تنشط في مجال الأمازيغية كانت قد دعت إلى هذه الوقفة إن هذا الاحتجاج يعتبر «بداية لمسلسل من الوقفات الاحتجاجية أمام الهيئات الوصية، والتي لها علاقة بإنصاف وتقوية الأمازيغية في الحياة العامة». وتستغرب الفعاليات الأمازيغية التأخر الذي لازم الإعلان عن إخراج القناة الأمازيغية إلى حيز الوجود، خاصة وأن وزارة المالية خصصت للمشروع ميزانية قدرها 160 مليون درهم بناء على تعليمات من الملك محمد السادس. وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد أعلن، في وقت سابق، أن انطلاقها سيتم في 14 يناير الماضي. وتتهم هذه الفعاليات الأمازيغية أطرافا داخل القطب العمومي الإعلامي بالوقوف وراء هذا التأخير في وقت أطلقت فيه قنوات أخرى عمومية. وكان وزير الاتصال قد برر التأخر الحاصل في إطلاق هذه القناة إلى ما سماه بغياب توحيد اللهجات الأمازيغية من قبل مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، هذا في وقت يرد فيه مسؤولو المعهد بأن القناة يجب أن تعتمد لغة المواطن البسيط في كل جهات المغرب. وفي السياق ذاته، ينتقد نشطاء الأمازيغية ما يسمونه بعدم التزام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وباقي متعهدي قطاع الإعلام العمومي والخاص بالتطبيق الكامل لبنود دفاتر التحملات الخاصة باحترام التنوع والتعدد اللغوي والتي وقعتها منذ يناير 2006 والتي تنص على جعل 30 % من إنتاج كل متعهد باللغة الأمازيغية.
