عبر العديد من سكان مدينة سيدي إفني عن تخوفهم من عدم تمكن لجنة تقصي الحقائق البرلمانية من إلحاق الجزاءات العقابية المناسبة بالمسؤولين الأمنيين الذين أشرفوا مباشرة على التعذيب الجماعي لساكنة المدينة بالمنازل والأحياء، ومفوضية الشرطة المتواجدة بحي بولعلام، كما تخوفوا من إضفاء طابع الشرعية على الانتهاكات الجسيمة التي طالت جميع الفئات الاجتماعية بالمدينة صبيحة السبت الأسود. كما عبر آخرون عن مخاوف شديدة من إسناد رئاسة اللجنة إلى نور الدين مضيان، من حزب الاستقلال، خاصة بعد التصريحات التي نفى فيها الوزير الأول عباس الفاسي ما وقع بالمدينة من أحداث دامية، إضافة إلى عدم تحمس رئيسة الفريق النيابي للحزب ذاته لفكرة إنشاء اللجنة بدعوى كثرة المصاريف التي ستترتب عن تنقلات وأسفار أعضائها. وينتظر السكان من اللجنة أن تلتفت، بشكل مباشر ودون قيود، إلى حجم الأضرار الحقيقية التي طالت الأشخاص والممتلكات وتسائل عددا من المواطنين والمواطنات الذين تعرضوا لشتى أنواع الضرب والتنكيل، كما يطلبون من لجنة التقصي الاستماع إلى الفريق الطبي الذي أشرف يوم الاعتداء على معالجة المصابين، إضافة إلى الاطلاع على الأرصدة المالية ببريد المغرب والوكالات البنكية المتواجدة بالمدينة للتأكد من مدى صحة خبر إرسال بعض الأفراد من القوات العمومية لمبالغ مالية ضخمة خلال الأسبوع الذي أعقب التدخل الأمني العنيف. كما يطالبون بجبر ضرر الساكنة المتمثل في هتك أعراض الرجال والنساء، واقتحام البيوت والسرقات، والآثار النفسية الجانبية التي ظهرت على الأبناء والصغار. من جهة أخرى، شدد بعض الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة على لفت انتباه أعضاء اللجنة إلى عقد لقاءات متعددة مع هيئات المجتمع المدني بالمدينة، وهيئة الدفاع عن ضحايا الاعتداءات المشكلة بأكادير التي تمكنت –حسب قولهم- من جمع عشرات الملفات التي تبرز جسامة الانتهاكات المرتكبة. وفي سياق التخوفات المعلنة من قبل الساكنة من النتائج المرتقبة للجنة، أكد رشيد هرباز، الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن «الساكنة المحلية تنتظر من اللجنة القيام بإجراءات عملية لمحاكمة المسؤولين الأمنيين الذين أهانوا أبناء وبنات آيت باعمران، وخاصة أولئك الذين أشرفوا على الاعتداء الجماعي عليها، كما تطلب الالتفات إلى المطالب الخمسة التاريخية». أما محمد عصام، عضو السكرتارية المحلية، فأكد أن المتضررين يطالبون «باعتذار الدولة المغربية عن الجرائم المرتكبة، وينتظرون فتح تحقيق نزيه وشفاف لتفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب ضد أي مسؤول يثبت تورطه في الجرائم المرتكبة، وذلك من اتخاذ عنوان جديد للمرحلة المقبلة يعيد الثقة إلى المتضررين». وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أنه لحل الأزمة الطارئة بالمنطقة «وجب تدشين مقاربة تنموية تكون فيها المطالب الخمسة التاريخية بمثابة خارطة للطريق، ووضع برنامج استعجالي لإنقاذ المنطقة بانخراط كافة القطاعات الحكومية المعنية». وعلى صعيد آخر، حلت بإفني مساء أمس لجنة حقوقية مكونة من ممثلين عن «العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان» بكلميم، وجمعية «الجيل الثالث لحقوق الإنسان» بالراشيدية، للتقصي حول الانتهاكات المرتكبة من طرف القوات العمومية، وإعداد تقرير شامل حول الأحداث لعرضه على الجهات المختصة، دوليا ووطنيا. وفي هذا السياق، قال عبد العزيز الوزاني، عضو العصبة الأمازيغية: «إن الفريق الحقوقي المتواجد بإفني سيعكف على الاستماع المباشر إلى ضحايا الأحداث، وتوثيق شهاداتهم الحية ونقلها إلى المعنيين داخل المغرب وخارجه».
