ذكرت يومية "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في عددها ليوم أول أمس، أن وزارة الخارجية حذرت عددا من وزرائها وشخصيات أمنية وعسكرية من السفر إلى إسبانيا خشية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وذلك بعد أن تقدمت منظمة حقوقية إسبانية بطلب لإصدار مذكرة اعتقال دولية ضدهم. وأضافت الجريدة العبرية أن منظمة إسبانية تعمل في مجال حقوق الإنسان تمثل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، رفعت الأسبوع الماضي شكوى قضائية ضد المتورطين في اغتيال القيادي في حركة حماس صلاح شحادة، بواسطة غارة جوية انتهت باستشهاد 16 فلسطينيا من سكان الحي الذي كان يقطن فيه شحادة. وتضمنت عريضة الشكوى تقريبا كافة رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وقت اغتيال شحادة إضافة إلى وزير الجيش حينذاك بنيامين بن آليعيزر، ورئيس الأركان بوغي يعلون، ورئيس الاستخبارات الإسرائيلية "الشاباك" آفي ديختر، وقائد سلاح الجو دان حالوتس، ورئيس قسم العمليات غيورا إيلند، وقائد المنطقة الجنوبية دورون ألموغ، إضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون الذي اتخذ قرار الاغتيال والذي يعاني من موت سريري تام منذ سنتين، بصفته من أعطى الضوء الأخضر لعملية الاغتيال. وكانت "المساء" قد انفردت يوم الثلاثاء بنشرها للخبر استنادا إلى مصادرها الإسبانية، كشفت فيه عن قبول غارثون النظر في دعوى ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، والتي "تعتبر سابقة أولى من نوعها، حيث يقوم ناجون من هجوم عسكري إسرائيلي بتقديم دعوى قضائية ضد مسؤولين عسكريين إسرائيليين في إسبانيا". كما وافقت المحكمة الوطنية الإسبانية على دراسة القضية، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة الانطلاق نحو البت فيها كقضية رسمية". وذكرت المصادر أن قرار اللجوء إلى هذه "الخطوة غير المسبوقة" عبر القضاء الإسباني، جاء بعدما قرر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء القانونيين الدوليين الذين نصحوه بإمكانية اللجوء إلى القضاء الإسباني، خاصة في ما يتعلق بدعاوى "الإبادة والجرائم ضد الإنسانية". ويدافع عن المركز الفلسطيني محامون إسبانيون بارزون في مجال حقوق الإنسان، نظرا لتوفرهم على خبرة كبيرة في القضايا المتعلقة بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهم أنتونيو سيغورا، وغونثالو بوي، وخوان مورينو، وراؤول مايلو. وكانت إسبانيا انضمت إلى عضوية المحكمة الجنائية في لاهاي، وتبنت القانون الذي يتيح لمن يرغب في التوجه إلى محكمة محلية في إسبانيا التقدم بشكاوى ضد مرتكبي جرائم حرب، حتى إن لم يكن المشتكى بهم من سكان إسبانيا أو أن الجرائم ارتكبت خارج حدودها. يذكر أن دعوى مماثلة قدمت قبل ثلاث سنوات في بريطانيا ضد وزير الحرب السابق شاؤول موفاز وأخرى لاحقا ضد الجنرال ألموغ، ما اضطر الأول إلى اختصار زيارته للندن والعودة سريعا إلى إسرائيل، فيما لم ينزل ألموغ من الطائرة التي حطت به في لندن بعد إبلاغه من طرف السفير الإسرائيلي بنبأ استصدار أمر اعتقال ضده. وقد تمكن اللواء ألموغ من الفرار من العدالة في شتنبر 2005 على الرغم من إصدار رئيس محكمة صلح لندن تيموثي ووركمان، أمرا باعتقاله للاشتباه بارتكابه لمخالفات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (وهو ما يعتبر مخالفة جنائية في المملكة المتحدة بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1957).
