أثار تفويت صفقة كراء مرائب السيارات بالشوارع العمومية بمدينة أيت ملول، التي تم الإعلان عنها مؤخرا، استياء وتذمرا واسعين في أوساط الساكنة المحلية، وقال بعض المهتمين بالشأن المحلي بهذا الخصوص في إفاداتهم ل«المساء» إن المجلس الجماعي ومن خلال هاته الصفقة التي فوتها لصالح إحدى الشركات بمدينة مراكش بمبلغ لا يتجاوز 20 مليون سنتيم في السنة، حرم المواطنين من استغلال الأرصفة التي توجد بمحاذاة محلاتهم السكنية ومحلاتهم التجارية، اعتبارا لعدم وجود أرصفة مخصصة في الأصل لوقوف السيارات كما هو معمول به في بعض المدن المجاورة، باستثناء بعض التجزئات السكنية بالحي الصناعي، وبعض المرائب الأخرى التي تعد على رؤوس الأصابع. وأضاف هؤلاء أن العديد من المواطنين باتوا ملزمين بضرورة استخلاص تذكرة وقوف سياراتهم، بمجرد نزولهم منها لقضاء بعض أغراضهم الشخصية، واستطرد هؤلاء أن بعض المرائب التي تم إحداثها بقدرة قادر، تتوسطها علامات تشوير مكتوب عليها (من الرقم 1 إلى 2)، وهو الأمر الذي بات يترك التباسا وغموضا لدى مستعملي وسائل نقل. وعن التسعيرة الحقيقية الخاصة بأوقات الليل والنهار كما هو متعارف عليه، وهو الأمر الذي بات يفتح المجال أيضا أمام حراس المرابد لفرض تسعيرتهم الخاصة في غياب أي إشارات واضحة في هذا المجال. إلى ذلك، قال هؤلاء إن المجلس البلدي بادر إلى الإعلان عن هاته الصفقة تحت ذريعة تنمية مداخيله المالية، في حين نجد، وعلى طرف نقيض، أن أزيد من ثلاثة ملايير و500 مليون سنتيم لازالت عالقة بذمة المؤسسات والشركات الكبرى بالمدينة، عبارة عن رسوم وضرائب لم يتم استخلاصها من طرف المجلس الجماعي، من ضمنها بعض الشركات التي تعرضت للإفلاس، وكذا الضرائب المتعلقة بالمباني، وضريبة الرسم المفروضة على استخراج المقالع، وضريبة التجارة التي ناهزت لوحدها مبلغ مليار و14 مليون سنتيم، ذلك أن المجلس عجز عن استخلاص كل هاته الديون لارتباطها بأسماء وازنة من كبار أثرياء المنطقة، حيث عادة ما يتدخل هؤلاء في اللعبة السياسة، مقابل التملص من أداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية. ومن جانبهم، قالت مجموعة من حراس المرابد، في إفاداتهم ل«المساء» إنهم بدورهم باتوا يؤدون مبالغ مالية تتراوح مابين 250 إلى 400 درهم في الأسبوع للمكتري الجديد، صاحب صفقة كراء المرابد، مما أجبرهم على استخلاص تذكرة وقوف السيارات من المواطنين، عكس السنوات السابقة التي كانوا يكتفون فيها ببعض المساعدات من لدن مستعملي وسائل النقل بعد تأدية خدمات موازية لهم، وأكد هؤلاء أن المبلغ الذي باتوا يؤدونه يفوق طاقتهم المادية، وهو الأمر الذي جعل بعضهم مجبرا على ترك هاته المرابد التي اشتغلوا فيها لسنوات طويلة والبحث هن موارد أخرى للعيش. ومن جانبه، قال خالد أوعسو، عضو بالمكتب المسير، في اتصال هاتفي ل«المساء»، إن المجلس البلدي أعلن عن تفويت هاته الصفقة خلال الولاية الحالية، بحثا عن موارد بديلة لإغناء مالية الجماعة، وأضاف أوعسو أن كراء الشوارع العمومية هو أمر عادي يشمل كل المدن المغربية، حيث لم ير المجلس في هذا الصدد أي ضرر يمس ساكنة المدينة، وأكد المصدر أن قضية كراء المرابد تحركها فقط بعض الأطراف المعارضة التي باتت تستغل أي مبادرة للمجلس البلدي، قصد البحث عن سلبياتها واتخاذها ورقة للضغط على أداء الأغلبية أمام متتبعي الشأن المحلي.
