تعرف القناة الثانية حالة من الغضب بين العاملين بها بعد تأخر الإفراج عن أجور صحفيي وتقنيي «دوزيم» إلى حدود مساء أول أمس الإثنين، وهو ما أثار استياء العديدين ممن تساءلوا عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخير الأجور بشكل موسمي. في هذا السياق، ذكر مصدر مطلع أن ما يقارب 350 مستخدما في القناة الثانية لم يتوصلوا بأجورهم، في الوقت الذي توصل البعض بمستحقاتهم المالية. وقد هم التأخير الأجور المتوسطة والضعيفة. وأكد محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدمي القناة الثانية، عدم الإفراج إلى حدود مساء أول أمس الإثنين عن الأجور، وقال في تصريح ل«المساء»: «فعلا هناك تأخر في عملية صرف الأجور، وهذا لا يهم كل العاملين في القناة، وإنما بعضهم. قد لا أحدد عدد الذين لم تصرف أجورهم، إلا أنني أؤكد أن نقابة مستخدمي القناة الثانية استقبلت عشرات الاحتجاجات من العاملين الذين يتساءلون عن أسباب هذا التأخير الذي خلف العديد من المشاكل». مشاكل يقول عنها محمد الوافي: «وجب التأكيد أن التأخير في صرف الأجور أثر على أغلب العاملين، على اعتبار، أولا، أن أجرة هذا الشهر تزامنت مع العطلة الصيفية، مما يعني تخصيصها للعطلة، والحال أنه، في ظل عدم صرف الأجور، اضطر العديد من العاملين إلى قطع العطلة والعودة إلى منازلهم. من جهة ثانية، فالتأخير أثر في عدم وفاء البعض بالاقتطاعات البنكية، بالإضافة إلى أن بعض الشيكات لم تؤد، وهذا كما يعلم الجميع له تداعيات ومشاكل مع المؤسسات البنكية» وأضاف الوافي: «للوقوف على حقيقة ما يحدث، راسلنا الإدارة كتابيا وتسلمنا الجواب كتابيا. الإدارة تنفي أن تكون لتأخير صرف الأجور علاقة بأزمة مالية تعيشها دوزيم، وألقت باللوم على الشركة البنكية التي تتعامل معها، وأكدت الإدارة أن هناك أخطاء تسببت فيها الشركة، مما أثر على صرف أجور العاملين في القناة الثانية، في الوقت الذي يقول بعض من تواصلوا مع الشركة إنها بررت لهم التأخير، بشكل غير رسمي، بأن القناة الثانية ليست لها سيولة مالية تمكنها من أداء أجور العاملين، وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء التأخير». وفي ارتباط بالأزمة المالية، تساءل الوافي عن السر وراء عدم توقيع العقد البرنامج بين الدولة والقناة الثانية. كما تساءل عن استمرار عدم دعم «دوزيم»، مما يعني استمرار وضعها المالي الصعب.
