يعيش حزب التقدم والاشتراكية، منذ المؤتمر الوطني الثامن الذي انتهى ب«انتخاب» نبيل بنعبد الله أمينا عاما للحزب خلفا لمولاي اسماعيل العلوي، حالة احتقان داخلي مرشحة لأن تنتهي بتقسيم الحزب إلى حزبين جديدين. هذا ما يؤكده عبد القادر جويط، أحد قياديي هذا الحزب في تصريح ل«المساء»، حيث قال جويط «لم يعد التقدم والاشتراكية حزبا واحدا، وإنما أصبحنا عمليا حزبين يعيشان تحت سقف واحد»، مشيرا إلى أن الخط السياسي للتقدم والاشتراكية في عهد قيادته الجديدة يتجه نحو أن يكون نسخة من حزب الأصالة والمعاصرة «البام»، والقطع مع الهوية الاشتراكية التي طبعت مسيرته السياسية في عهد مؤسسيه الكبار أمثال الراحل علي يعتة وعزيز بلال. وحمل عضو اللجنة المركزية للحزب، التي تعد بمثابة برلمان الحزب، مسؤولية «هذا الاحتقان الداخلي الذي يخترق التقدم والاشتراكية إلى عدم قدرة الأمين العام الجديد على تدبير الخلافات الموجودة بين مناضلي الحزب»، مشيرا، في هذا السياق، إلى أن الأمين العام الحالي نبيل بنعبد الله، نهج «أسلوب الإغراء والوعود» في تشكيل لائحة الديوان السياسي لشراء صمت بعض الأسماء القيادية في الحزب. وقال جويط إنه مستعد للكشف عن أسماء هؤلاء الذين نهج معهم نبيل بنعبد الله «أسلوب الإغراء والوعود»، متسائلا في الوقت نفسه عن سبب تعيين الوزيرة نزهة الصقلي سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي للحزب مديرا لديوانها، كما أن الوزيرة، يضيف جويط، عينت عضوا آخر من المكتب السياسي وهو محمد خوخشاني، مديرا لمركز تابع لوزارتها بمكناس رغم أن الرجل معروف بتواضع مؤهلاته. وفي الوقت الذي اعتبر فيه مصدر مطلع أن إحداث مجلس الرئاسة يضم 10 من حكماء الحزب انتقاصا من صلاحيات الأمين العام الجديد، كشف جويط أن نبيل بنعبد الله كان في البداية ضد إحداث مجلس للحكماء بمبرر أن هذا المجلس سيحد من صلاحياته، في ما يطالب بعض المناضلين في الحزب بإعادة النظر في تركيبة هذا المجلس بعد أن أدمج فيه نبيل بنعبد الله قياديين كانوا من المؤيدين للتهامي الخياري في عملية الانشقاق داخل الحزب والتي انتهت بتأسيس جبهة القوى الديمقراطية. إلى ذلك، أصدر الديوان السياسي للحزب بلاغا بعد اجتماعه الأخير أكد فيه أن الحزب أحدث سيكرتارية تتكون من 10 أسماء قيادية في الحزب سيعهد إليها بمهمة التتبع اليومي لعمل الحزب والسهر على تنفيذ قرارات الديوان السياسي وتهييء اجتماعاته. كما ذكر البلاغ أن الديوان السياسي قرر مواصلة دراسة برنامج عمل متكامل يتضمن جملة من الأنشطة والمبادرات ذات البعد السياسي والتنظيمي استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
