قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة مساء أول أمس بإعدام مرتكب المجزرة الثلاثية، علاء الدين بنحمو، بحي «البرانس»، التي راح ضحيتها ثلاث نساء من عائلة واحدة. كما قضت بغرامة مالية على الجاني قدرها 500 ألف درهم لعائلة الضحايا، بعد متابعته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والتنكيل بالجثث ومحاولة إضرام النار في مكان الجريمة، إضافة إلى السرقة. كما أصدرت غرفة الجنايات حكما بالبراءة في حق ثلاثة أشخاص آخرين، اثنان منهم وجهت لهما تهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وعدم تبليغ، بينما وجهت للشخص الثالث تهمة صرف العملة الصعبة بدون رخصة. وكان بنحمو أنكر خلال المحاكمة قيامه بعملية القتل، وسرد حكاية أخرى تشير إلى أن لا علاقة له بالجريمة، مع أنه كان قد اعترف سابقا بالجريمة، وأعاد تمثيل وقائعها بتفاصيلها. يذكر أن هذا الحكم صدر في الوقت الذي مازال قاض التحقيق يجري تحقيقاته حول الجريمة الرابعة التي اعترف الجاني بأنه ارتكبها سنة 2002، والتي راح ضحيتها أحد الأشخاص الذي كان يعمل مع الجاني في مطعم يوجد بوسط المدينة، وهي الجريمة التي لم تستطع المصالح الأمنية حينها كشف لغزها إلى أن أعاد الجاني الكّرة، بعد مرور ثمان سنوات، حيث راجعت المصالح الأمنية ملفات القتل المسجلة ضد مجهول، واستدعت الشهود لتصل في النهاية إلى أن مرتكب هذه الجريمة هو نفسه قاتل النسوة الثلاث. وكان محامو هيئة طنجة رفضوا أن ينتصبوا كهيئة دفاع عن الجاني، في إطار المساعدة القضائية، قبل أن تتم الاستعانة بمحام من هيئة الدارالبيضاء للدفاع عنه. وبصدور هذا الحكم، تكون المحكمة قد أسدلت الستار عن هذه الجريمة، التي صنفت من جرائم القتل الكبرى، التي هزت مدينة طنجة يوم 16 فبراير الماضي، عندما ذبح الجاني ضحاياه من الوريد إلى الوريد بطريقة وحشية بهدف السرقة، حسب اعترافات القاتل. وكانت الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية قد حلت بمدينة طنجة من أجل فك ألغاز هذه الجريمة، خصوصا أنها وقعت في بيت جمركي يعمل بالإدارة الجهوية للجمارك، وهو ما فتح الباب واسعا أمام الإشاعات، التي كانت تشير إلى أن الجريمة وقعت بدافع الانتقام.
